قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي في رسالة نشرت الإثنين أن بإمكان القوات الأميركية تنفيذ عدد من المهمات لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية إذا طلب منها البيت الأبيض ذلك، سواء عبر تقديم التدريب أو فرض مناطق حظر طيران أو تنفيذ هجمات محدودة على أهداف عسكرية. وشملت رسالة ديمبسي تقويماً غير سري لخيارات استخدام القوة العسكرية الأميركية في الصراع السوري. وأوضح أن الإدارة ما زالت تبحث الخطوات التي يجب أن تتخذها في شأن الحرب الأهلية. وأوجز ديمبسي خمسة خيارات قال إن الجيش الأميركي مستعد للقيام بها، وهي تدريب وتقديم المشورة للمعارضة وتنفيذ ضربات محدودة عن بعد وفرض منطقة حظر طيران وإقامة منطقة عازلة والسيطرة على الأسلحة الكيماوية. وجاءت رسالة الجنرال الأميركي رداً على تساؤلات قدمها عضوان في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ بعد جلسة صاخبة عقدت الأسبوع الماضي لبحث بقاء ديمبسي فترة أخرى مدتها عامان في رئاسة هيئة الأركان المشتركة. وبعث ديمبسي الرسالة إلى السيناتور كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة الديموقراطي والسيناتور الجمهوري جون ماكين اللذين وجها أسئلة إليه. وبعد جلسة الأسبوع الماضي هدد ماكين بتأخير تمديد فترة ديمبسي إلى أن يرد على التساؤلات في شأن سورية. ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بالناطق باسم ماكين للتعقيب على ما إذا كان رد ديمبسي خفف من مخاوف السيناتور الجمهوري. وعلى رغم أن الخيارات المطروحة نوقشت من قبل، فإن رسالة ديمبسي كانت أشمل ملخص علني للكيفية التي يمكن بها الجيش الأميركي مساعدة مقاتلي المعارضة السورية والأخطار المحتملة والتكاليف. وقال ديمبسي في رسالته أن كل هذه الخيارات ستزيد الضغوط على النظام. وأضاف «تعلمنا من السنوات العشر الماضية أنه لا يكفي أن تغير فقط موازين القوة العسكرية من دون دراسة متأنية لما هو ضروري من أجل الحفاظ على دولة تعمل. يجب أن نتوقع وأن نكون مستعدين للتداعيات غير المقصودة لأفعالنا». ويقتصر الدور الحالي للجيش الأميركي في الصراع السوري على نقل المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدة الأمنية للدول المجاورة لسورية وتقديم أسلحة غير فتاكة للمعارضة السورية. ويوجد للجيش الأميركي وحدة قيادة تعمل في الأردن بالإضافة إلى تجهيزات بينها طائرات «إف - 16». وقال ديمبسي في رسالته إن القوات الأميركية مستعدة لتقديم المساعدات الإضافية الآتية: - تقديم التدريب والمشورة والمساعدة للمعارضة. مثل هذه المهمة يمكن أن تشمل التدريب على الأسلحة والتخطيط التكتيكي والمساعدة الاستخباراتية واللوجيستية. وقدر أن تبلغ التكاليف 500 مليون دولار سنوياً. - تنفيذ هجمات محدودة عن بعد. وقال ديمبسي إن هذا الخيار سيستخدم الضربات الجوية والصاروخية لمهاجمة الدفاعات الجوية السورية وهيكل القيادة لتدمير قدرة حكومة الأسد على شن حرب. ويمكن أن تصل التكاليف إلى مليار دولار شهرياً والمخاطرة بهجمات انتقامية ووقوع خسائر في صفوف المدنيين. - إقامة منطقة حظر طيران. قال ديمبسي إن منطقة حظر الطيران تحتاج إلى مئات الطائرات الهجومية ووحدات المعاونة. ويمكن أن تصل التكاليف إلى مليار دولار شهرياً وتنطوي على المخاطرة بفقد طائرات أميركية مع احتمال الفشل في تقليل العنف لأن سورية تعتمد بصفة أساسية على الأسلحة الأرضية لا القوة الجوية. - إنشاء مناطق عازلة. قال ديمبسي إن هذا الخيار سيستخدم القوة لإقامة مناطق آمنة داخل سورية حيث يمكن المعارضة أن تتدرب وأن تنظم نفسها مع تلقي حماية من هجمات القوات الحكومية. وقال إن التكاليف ستتجاوز مليار دولار شهرياً ويمكن أن تحسن من قدرات المعارضة بمرور الوقت. لكن المناطق يمكن أن تصبح هدفاً لهجوم سوري. - السيطرة على الأسلحة الكيماوية. قال ديمبسي إن القوة الفتاكة يمكن أن تستخدم لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية وتدمير «المخزون الهائل» من الأسلحة السورية. وقال إن هذا الخيار يحتاج إلى مئات الطائرات والأفراد على الأرض ويمكن أن تبلغ تكاليفه مليار دولار شهرياً.