دعت المعارضة السورية اليوم السبت الدول الداعمة لها الى فرض منطقة حظر جوي وتوجيه "ضربات عسكرية مدروسة" ضد النظام عقب الحملة العسكرية التي شنتها قواته ضد الاحياء المحاصرة في مدينة حمص (وسط)، مؤكدة ان اي حديث عن مؤتمرات دولية لحل الازمة أصبح "عبثيا". وشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان على "الحاجة الماسة أكثر من أي وقت آخر إلى قرارات حاسمة وسريعة وفعالة من قبل مجموعة أصدقاء الشعب السوري بشكل خاص، من خلال إجراءات عسكرية حاسمة، وإقامة منطقة حظر جوي وتوجيه ضرباتٍ عسكرية مدروسة إلى مفاصل القوة العسكرية للنظام". وتضم مجموعة "اصدقاء الشعب السوري" 11 دولة داعمة للمعارضة السورية، ابرزها الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا. واعتبر الائتلاف ان "التدخل السافر والمباشر من قبل كل من روسيا وايران في دعم النظام لقمع الشعب السوري بات واضحا، ولم يعد السكوت عليه مقبولا"، مشيرا الى ان الحديث "في مثل هذه الاجواء عن مؤتمرات للحل السياسي تصبح عبثية وغير ذات معنى على الاطلاق". يأتي ذلك وسط جهود دولية لعقد مؤتمر لحل الازمة المستمرة منذ اكثر من عامين اصطلح على تسميته "جنيف 2"، بمبادرة روسية اميركية وبمشاركة ممثلين للنظام والمعارضة. الا ان هذه الجهود لم تثمر بعد اتفاقا على المؤتمر الذي كان من المرجح عقده في حزيران/يونيو. واكد الائتلاف بعد التشاور مع هيئة أركان الجيش السوري الحر، ان "التطورات الخطيرة والهجمة الوحشية على مدينة حمص ستنعكس سلبا على الجهود الدولية المتعلقة بجنيف 2، لانها تهدد اي حل سياسي وتضعه في مهب الريح، وتغني الغاء كل ما يتعلق" بالمؤتمر. كما دعا المجموعات المقاتلة الى "الاستنفار بشكل كامل لنصرة مدينة حمص". ويأتي بيان الائتلاف بعد بدء القوات النظامية حملة لمحاولة السيطرة على أحياء في وسط مدينة حمص، يحاصرها النظام منذ اكثر من سنة، بحسب ما افاد مصدر امني سوري والمرصد السوري لحقوق الانسان. واشار المصدر الى ان نظام الرئيس بشار الاسد يسعى الى "تنظيف أحياء في حمص من المجموعات الارهابية المسلحة"، لا سيما منها احياء الخالدية والحميدية وحمص القديمة. وقال المرصد ان "قصفا غير مسبوق" يستهدف هذه الاحياء بالطيران الحربي والمدفعية والصواريخ. وافاد ناشطون معارضون في حمص وكالة فرانس برس عبر سكايب ان القصف هو الاعنف منذ آذار/مارس الماضي، وان النظام يركز على حي الخالدية سعيا لفصل الاحياء المحاصرة عن بعضها بعض، مؤكدين وجود نقص حاد في المواد الاساسية.