كشف مسؤولون خليجيون في قطاع المعلومات عن مبادرة لتأسيس منصة معلوماتية تسهم في نقل تجربة دول مجلس التعاون إلى العالم، وتعزز علاقاتها مع المنظمات الدولية. وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية في البحرين محمد علي، خلال إعلانه توصيات منتدى الأممالمتحدة 2013 الذي استضافته بلاده أمس (الجمعة) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى وجود جملة من المبادرات والمشاريع في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية ستسهم في تقديم خدمات عامة مستدامة من أجل تطور ونماء دول المجلس، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية في مختلف المجالات، موضحاً أن دول المجلس بصدد تأسيس منصة متخصصة ستكون متاحة في صورة عامة لخدمة أكثر من 100 دولة، للاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون وخبراتها في مجال تقنية المعلومات وبناء القدرات، مشدداً على أن الرسالة الرئيسة وراء ذلك هي التأكيد على أن دول مجلس التعاون منظومة واحدة بكل مؤسساتها. وأضاف أن «المنتدى أثبت أن كل الدول الخليجية تسير معاً نحو التقدم كمنظومة واحدة، وأن الاستراتيجية الخليجية الاسترشادية التي نوقشت في السابق تؤكد تحرك دول مجلس التعاون كمنظومة خليجية بما يعكس نتائج أكثر فعالية». من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات في عُمان الدكتور سالم الزريقي إلى أن المنتدى بحث 20 تجربة خليجية في مجال الخدمة العامة بهدف تبادل الخبرات وقصص النجاح في مجالات مختلفة من بينها منصة الخدمات الحكومية المشتركة، وتطبيقات الحكومة الذكية، ونظم الشكاوى والاقتراحات ومتابعة أداء المؤسسات، إضافة إلى أمن المعلومات وحماية المستخدمين، مشيراً إلى أن المنتدى أكد ضرورة الاستمرار في عقد اللقاءات الدولية ونقل تجربة دول المجلس إلى دول العالم المختلفة، لاسيما الدول التي تسعى لتعزيز خدماتها الإلكترونية، خصوصاً وأن دول مجلس التعاون لديها مبادرات رائدة في هذا الشأن. كما أكد المدير العام لبرنامج التعاملات الحكومية البحرينية (يسّر) المهندس علي آل صمع أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وقال: «دول مجلس التعاون تعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، وثمة نماذج خليجية لمشاريع ناجحة أسندت جزءاً من خدماتها إلى القطاع الخاص في سبيل مساعدة الجهات الحكومية لتقديم خدمة راقية للمواطنين والمقيمين، نظراً لما يتمتع به القطاع الخاص من قدرات وإمكانات». وأضاف آل صمع أن العمل جارٍ حالياً على إنشاء واجهة حكومية موحدة لحكومات دول مجلس التعاون ستمثل بوابة للتعامل مع جميع دول المجلس ستسهم في ربط مختلف القطاعات الخليجية مع بعضها إلكترونياً.