سافر وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف هدارة ورئيس «الهيئة العامة للبترول» طارق البرقطاوي ونائب رئيس «الشركة القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس) طاهر عبدالرحيم في شكل مفاجئ إلى قطر لاستكمال المفاوضات اتفاق تبادل الغاز بين البلدين. وأعلنت الحكومة المصرية أن شركة «قطر للبترول» ما زالت مترددة في منح مصر تسهيلات في عمليات الدفع إذ تخشى من الأضرار التي قد تلحق بأسواقها الخارجية في نتيجة التمييز بين زبائنها، على رغم مراعاتها الظروف التي تشهدها مصر حالياً. وأكدت الحكومة أن ليس لديها خيارات سوى الوصول إلى اتفاق مع قطر، لافتة إلى أن وضع الطاقة سيئ جداً في البلاد، وأنها وضعت عدداً من الحلول اللازمة لسد العجز في الطاقة بحلول الصيف، منها ترشيد الاستهلاك وتوفير كميات كبيرة من المازوت وتمرير اتفاق تبادل الغاز مع قطر، في حين أن الإخلال بأي من تلك الحلول من شأنه التأثير في توفير الطاقة خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس) المقبلين. وأشارت إلى أن شركة «قطر للبترول» تصر على تحديد سعر الغاز ب13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، رافضة السعر الذي اقترحه هدارة والبالغ ثمانية دولارات. وكان البرقطاوي توقع توقيع اتفاق تبادل الغاز المسال بين مصر وقطر الأسبوع المقبل، إذ إن المفاوضات حول السعر وطريقة التسديد وضماناته شارفت على الانتهاء. وكان الاتفاق ينص على وصول أول شحنة من الغاز المسال في 4 الجاري، ولكن تعرقل المفاوضات حول السعر وطرق التسديد حالت دون ذلك. يُذكر أن عدد الشحنات يصل إلى 18 تنتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل، وتصل حمولة كل سفينة إلى 70 ألف طن من الغاز المسال. وخالفت المفاوضات مع قطر توقعات الحكومة التي كانت تستهدف وصول أول شحنة بداية الصيف لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء المتنامية، كما أغلقت بعض محطات الوقود أبوابها بسبب النقص الشديد في المواد البترولية، وقال أحد العاملين في إحدى المحطات في القاهرة الجديدة إن أكثر من ست محطات في المنطقة لا تعمل بسبب عدم إمدادها بالوقود. وكانت الحكومة أعلنت أن وفداً من شركة «قطر للبترول» زار مصر أول من أمس لاستكمال المفاوضات. وزير الكهرباء إلى ذلك أعلن وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام أن نحو 13200 ميغاوات ستضاف خلال الخطة الخمسية السابعة 2012 - 2017 بكلفة استثمارية تبلغ نحو 90 بليون جنيه (13 بليون دولار). وجاء ذلك خلال عقد الجمعية العمومية ل «الشركة القابضة لكهرباء مصر» لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2013 - 2014، إذ أوضح إمام أن الجمعية العمومية استعرضت مشاريع الكهرباء خلال الخطة الخمسية التي يُنتظر أن تزيد من خلالها نسبة مشاركة محطات التوليد ذات الدورة المركبة إلى نحو 43 في المئة والوحدات البخارية إلى نحو 38.8 في المئة. واستعرضت الجمعية الصعوبات التي تواجهها الشركة وشركاتها التابعة لجهة عدم تغطية أسعار بيع الكهرباء للالتزامات النقدية، وارتفاع قيمة الاستثمارات المطلوبة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع لتنفيذ مشاريع خططها، إضافة إلى زيادة الأعباء التمويلية من أقساط وفوائد القروض المباشرة، وبيع الطاقة الكهربائية بأقل من كلفتها الفعلية لمعظم المستهلكين. إلى ذلك، يُعقد الاجتماع الثامن للجنة العليا المصرية - الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في القاهرة لمناقشة الأطر التنظيمية لتعزيز نشر استخدام الطاقة المتجددة. ومن المزمع مناقشة أنشطة الوزارات المعنية في مجال كفاءة الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة ونشر الوعي بأهمية ترشيد الطاقة والترويج للطاقة الشمسية. ويتمثل نطاق عمل اللجنة في تنمية قدرات الوزارات والمؤسسات المصرية المشاركة في ما يتعلق بإعداد استراتيجيات طويلة المدى وتنفيذها في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال تقديم المساعدة الفنية وإعداد الدراسات وإتاحة فرص للتدريب في كل من ألمانيا ومصر.
