قال وزير البترول المصري شريف هدارة امس إن المفاوضات مازالت مستمرة مع قطر لاستيراد الغاز الطبيعي ومع ليبيا والعراق لاستيراد النفط الخام. كانت تقارير صحفية قد ذكرت أن المفاوضات بين مصر وقطر بشأن إمدادات الغاز تعثرت بسبب عدم الاتفاق على شروط السداد. ومن المقرر أن يبدأ استيراد الغاز من قطر في 28 مايو وقال هدارة ردا على سؤال لرويترز «المفاوضات مازالت مستمرة.» وكان وزير البترول السابق أسامة كمال قال الشهر الماضي إن مصر اتفقت تقريبا على جميع بنود استيراد الغاز من قطر وإن جزءا من الاتفاق يتضمن مبادلة حصة شركاء أجانب في مصر وهو ما يتيح دخول الغاز للسوق على الفور. وقالت الحكومة المصرية الأربعاء إنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء والتي تفاقمت في الشهور الماضية بعدما واجهت الدولة التي تعاني من نقص السيولة صعوبة بالغة في استيراد ما يكفي من الوقود. وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إن الوزارة ستحذف أسماء المصريين المقيمين في الخارج بشكل مؤقت من بطاقات التموين، في إطار إجراءات أوسع نطاقاً لترشيد الدعم الحكومي للسلع التموينية الذي يكلف الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات سنويا. وقال ناصر الفراش المتحدث الرسمي باسم الوزارة في اتصال هاتفي مع رويترز إن الوزارة تعكف حاليا على تدقيق وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين من نظام البطاقات التموينية “بهدف توسيع قاعدة المستفيدين منها ورفع أسماء من توفوا أو سافروا والأسماء المكررة”. وأوضح أن أسماء المصريين المسافرين ستحذف بشكل مؤقت من قوائم مستحقي الدعم لحين عودتهم. وتواجه الحكومة المصرية أزمة مالية حادة. وتنفق الحكومة أكثر من 5,5 مليار دولار سنويا على دعم الغذاء الذي يشمل سلعا مثل الأرز والزيت والسكر. ودفع هبوط الجنيه فاتورة الدعم للارتفاع إذ يتم شراء الأغذية بالدولار من الأسواق العالمية. وقال المتحدث إنه في إطار تحديث قاعدة البيانات ستتواصل وزارة التموين مع جهات مختلفة من بينها مصلحة الأحوال المدنية لمعرفة أسماء المتوفين، وكذلك مع مصلحة الضرائب والمرور وغيرها وهو ما سيتيح لها معرفة مدى استحقاق أصحاب البطاقات للحصول على السلع الأساسية بأسعار مدعمة. وأضاف “أؤكد أن القرار لا يحرم الناس مما يستحقونه. الأصل أن أحدا لن يحرم من السلع المدعمة والاستثناء هو العكس”. وذكر المتحدث أن وزير التموين باسم عودة أوضح في اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن من يتضح خلال عملية تحديث قاعدة البيانات أنه يتمتع بمستوى مادي مرتفع سيخرج من قوائم مستحقي الدعم. وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة. وكان باسم عودة قال إن إجراءات ستتخذ في الفترة المقبلة لترشيد الدعم الحكومي للسلع والكهرباء الذي يقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا. وقال إن الفلاح الذي يملك أكثر من خمسة أفدنة من الأرض الزراعية سيستبعد من الحصول على السلع التي تدعمها الدولة. وأضاف أن دعم الكهرباء سيرفع عن المواطن الذي يزيد استهلاكه على ألف كيلووات شهريا. وفي العام الماضي رفعت الحكومة الدعم عن البنزين 95 أوكتين وتستعد لبيع البنزين 92 أوكتين واسطوانات البوتاجاز بنظام الحصص لأصحاب الدخول المحدودة ورفع الدعم عمن سواهم. من ناحية أخرى قال شريف سوسة رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إن مجلس الوزراء لديه نتيجة مناقصة لعقود استيراد الغاز الطبيعي منذ ابريل نيسان الماضي وإن المجلس هو الذي سيعلن أسماء الشركات الفائزة. وفيما يتعلق بواردات النفط قال محمود نظيم وكيل وزارة البترول لرويترز إن أول شحنة من النفط الليبي ستصل إلى مصر في أول يونيو. كانت مصر قد اتفقت مع ليبيا على استيراد 12 مليون برميل من النفط الخام على مدار 12 شهرا ومع العراق على استيراد أربعة ملايين برميل شهريا.
