ينتقل العنف الطائفي من مدينة إلى مدينة في العراق حاصداً عشرات الضحايا كل يوم. وفيما تعرض مشيعو قتلى أول من أمس لهجوم أسفر عن سقوط عدد منهم، ضرب الإرهاب المصلين في جامع المساري في بعقوبة فسقط أيضاً العشرات بين قتيل وجريح. وجاء الهجومان أمس غداة مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات في هجوم انتحاري بحزام ناسف عند مدخل حسينية في كركوك مساء الخميس، وبعد يومين على مقتل 21 شخصاً في هجمات استهدفت مناطق تسكنها غالبية شيعية في بغداد. ويعيش العراقيون أجواء الحرب الأهلية التي حصدت عشرات الآلاف بين عامي 2006 و2008 بعد تفجير مرقد الإمام العسكري في سامراء. ويعتبرون هدف الهجمات على الحسينيات والمساجد مخططاً لإعادة تلك الحرب. على الصعيد الأمني أيضاً، استمرت التظاهرات في الأنبار، حيث عقد مؤتمر عشائري طالب بإخراج الجيش من المدينة التي «حررها خالد بن الوليد»، على ما قال الزعيم العشائري علي حاتم السليمان. في بعقوبة، قال ضابط في الشرطة إن «عبوة ناسفة استهدفت مصلين لدى مغادرتهم مسجد سارية في وسط المدينة (60 كلم شمال شرقي بغداد) عقب صلاة الجمعة (...) أعقبها انفجار أخرى بعد تجمع الناس في مكان الهجوم». وقتل في الهجومين «41 شخصاً وأصيب 57». وأفاد مصدر طبي أن بين الجرحى 20 في حالة خطرة، لافتاً إلى وجود سبعة أطفال. وأغلقت قوات من الشرطة والجيش مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، كما أحاطت بمستشفى بعقوبة العام ومنعت الصحافيين من دخوله. وبالتزامن مع هجوم بعقوبة، قتل ثمانية عراقيين على الأقل وأصيب 25 في تفجير استهدف مشيعي أحد ضحايا العنف في المدائن، جنوب بغداد. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن القتلى سقطوا بتفجير عبوة ناسفة استهدفت المشيعين. وفي أعمال عنف أخرى، أعلن مصدر في الشرطة أن «أحد موظفي دائرة التفتيش في كركوك وأحد أقاربه قتلا شمال غربي المحافظة. من جهة أخرى، أعاد الجيش نشر قواته في محافظة الأنبار، فيما تواصلت الاحتجاجات ضد الحكومة في جمعة «خيارنا الحفاظ على هويتنا». وكان الشيخ العشائري علي حاتم السليمان أعلن الليلة قبل الماضية حمل السلاح في مواجهة قوات الأمن إثر دهم إحدى مزارعه. وطالب في تصريحات إلى «الحياة» أمس الحكومة باتخاذ «خطوات جدية لإخراج الجيش وباقي التشكيلات الأمنية الاتحادية من المحافظة»، وأضاف أن «هذه القوات غير مرغوب فيها». وأوضح أن «مؤتمراً عشائرياً عقد أمس في مناسبة تحرير الأنبار على يد القائد العربي الإسلامي خالد بن الوليد، واتفق المؤتمرون على المطالبة بإخراج الجيش من المحافظة بسبب تصرفاته الاستفزازية ولجوئه إلى الاعتقالات العشوائية وتنفيذه أجندات خاصة». وعن اقتحام منزله أول من أمس قال إن «الحادثة كانت متوقعة بسبب وجود مذكرات قضائية لاعتقالي، إضافة إلى مذكرات لاعتقال قادة الاعتصامات في الرمادي بتهم مختلقة الغرض منها تحجيم التظاهرات المناهضة لسياسات رئيس الحكومة نوري المالكي». وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى في الأنبار «الحياة» أمس أن «قوات الجيش انتشرت في محيط وداخل بعض المناطق في الرمادي، بعد تلقيها معلومات عن تجمع مسلحين في مزرعة تابعة لأحد السياسيين ونيتهم الاستعراض في شوارع المدينة، وفرضنا حظر التجول في الفلوجة من العاشرة مساء حتى الرابعة.