اعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن «15 أيار - مايو (سقوط مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» لقانون الانتخاب) يوم نكسة بعد نكبة (اتفاق) الطائف»، واصفاً إيّاه ب «الكارثة الحقيقية». ورأى في مؤتمر صحافي عقده في منزله وتناول فيه قانون الانتخاب، أن «الفرصة أتت لتصحيح الطائف لكن الضربة أتت من أهل البيت». وأعتبر أن «المسيحيين تحسن وضعهم في الدولة في عهدنا وازداد الناجحون منهم في امتحانات التوظيف. والأهم من ذلك كله أنه أصبح للمسيحيين ثقل سياسي كبير لا يستهان به». وعن مشروع «اللقاء الأرثوذوكسي» أكد باسيل، أن «هدفه الحفاظ على حقوق المسيحيين وتحقيق المناصفة»، لافتاً إلى أن «انتشار المسيحيين في كل أنحاء الوطن لا يضمن تمثيلهم وفق القوانين الأكثرية والمختلطة، كان حلمنا تأمين 64 نائباً مسيحياً ولم نتخلَّ عنه». وقال: «خيارنا الثاني في بكركي كان النسبية على أساس الدوائر الوسطى وهو قانون الحكومة». وأكد أن «هذا القانون وافق عليه حزب الله»، معتبراً أن القانون «أهم من حلفائنا وأبلغناهم أنهم إذا تخلّوا عنه تخلينا عنهم»، مشيراً إلى أن «الأرثوذكسي كان هدفاً استراتيجياً ترخص أمامه التضحيات». وزاد: «ذهبت 4 مرّات إلى معراب لإزالة كل الالتباسات وأعطينا كل الضمانات والتطمينات لإقرار الأرثوذكسي». وقال باسيل إن «الأرثوذكسي» هو باعتراف الجميع حتى من رفضه، الأكثر ميثاقية ودستورية بين القوانين المطروحة. قلنا ل «القوات إن كتلتكم هي من يحدد مروره في مجلس النواب، وأزلنا كل التشكيك بخاصة لجهة مواقف حزب الله وحركة أمل». وعن تراجع «القوات» عن «الأرثوذكسي»، قال: «عندما تأكدوا أنه سيمرّ، أطاحت القوات الوحدة المسيحية قبل ليلة واحدة، واختارت القانون الذي يُربح 14 آذار لا الذي ينصف المسيحيين، وتسببت بنكسة. أتوا بالقانون المختلط وقسّموا جبل لبنان على قياس (النائب وليد) جنبلاط بجعل الشوف وعاليه دائرة واحدة». وسأل «القوات»: «كيف سيمرّ قانون مختلط كهذا يعيد المسيحيين إلى التهميش؟ في 15 أيار ضاعت الفرصة وسقط إمكان تطبيق المناصفة سياسياً. ما حصل في ذلك اليوم أطاح إمكان حصول الاستحقاق الانتخابي». ورأى أن «الهدف الوحيد من القانون المختلط الذي طرحته القوات هو فقط نسف «الأورثوذوكسي». وأكّد باسيل أن «الأرثوذكسي ما زال على جدول الأعمال». وقال: «ما أشبه اليوم بعام 1989 - 1990 في تشابه أخطائهم وخطاياهم، ما جرى هو نكسة ولكن ليس نكبة ولا «13 تشرين» لأننا لسنا وحيدين إلى جانبنا أمل وحزب الله والمردة والطاشناق والأكثرية الشعبية». وسأل باسيل: «أين العدل والإنصاف في «المختلط» حيث يخسر المسيحيون من دون سبب 14 نائباً؟ أين الكيانية حين يرفض «المستقبل» إعطاء المسيحيين حقهم الدستوري؟ أين الكيانية حين يرفضون المناصفة وإعطاء كل ذي حجم حجمه؟». وقال: «رغم ما حصل سنستمر بالعمل لتأمين المصلحة المسيحية والوطنية، ليقولوا لنا ما هو المعيار الواضح في «المختلط». هذا الأخير يُقطع مناطق ويقسمها بالنسبية تارة والأكثرية طوراً بطريقة مضحكة».