كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية حول عناصر الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة» والتي تم ضبطها أخيراً، أن بعضاً من أعضائها هم من الهاربين في أحداث اقتحام السجون خلال الأيام الأولى لاندلاع «ثورة 25 يناير»، وإنها كانت تعتزم القيام بأعمال إرهابية وتفجيرية أمام السفارتين الأميركية والفرنسية في القاهرة، وأن أحد عناصرها كان على اتصال بخلية مدينة نصر الإرهابية التي يحاكم أعضاؤها أمام القضاء الآن. وواجهت النيابة عمرو عقيدة المتهم بالانضمام إلى الخلية «بما يفيد مشاركته وبقية المتهمين في التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية ضد الجيش المصري في سيناء». وذكرت تحريات جهاز الأمن الوطني التي تلقتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين محمد عبدالحليم حميدة ومحمد مصطفى محمد وعمرو عقيدة، هربوا من السجن خلال أحداث «ثورة 25 يناير»، وأن الأول كان قد تم ترحليه من الجزائر إلى مصر قبل الثورة، والثالث تم ترحيله من إيران، وأودعا السجن إلى أن هربا منه في أحداث الثورة. وأشارت التحريات إلى أن المتهمين عقب هروبهم من السجن، قاموا بالتواصل باستخدام شبكة الإنترنت، بالمواقع الخاصة بتنظيم «القاعدة» والتنظيمات الجهادية والمسلحة في سورية وإيران والعراق والمغرب. وأضافت أن المتهم عمرو عقيدة سافر إلى العراق من خلال إيران، للانضمام إلى التنظيمات الجهادية ضد القوات الأميركية الموجودة في العراق ودول الخليج، ثم تمكنت السلطات الإيرانية من إلقاء القبض عليه في عام 2006 ورحّلته إلى مصر، حيث تم اعتقاله إلى أن هرب خلال أحداث الثورة. وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يعتزمون القيام بأعمال إرهابية تفجيرية داخل مصر عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية من خلال اختراق «الحواجز الأمنية الموجودة أمام السفارتين الفرنسية والأميركية» بسيارة مفخخة «لنيل الشهادة». كما تبين من التحقيقات وجود علاقة وثيقة بين المتهم عمرو عقيدة والمتهم الأول بخلية مدينة نصر الإرهابية طارق أبو العزم، وأن المتهمين اعترفوا بالتواصل مع تنظيم «القاعدة»، غير أنهم أنكروا نيتهم القيام بأعمال تخريبية إرهابية. وأشارت تحريات أجهزة الأمن إلى أن «تخطيط المتهمين لاقتحام السفارة الفرنسية جاء احتجاجاً على تدخل فرنسا عسكرياً في دولة مالي». وقرر المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حبس المتهم محمد أبو العلا عقيدة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بدلاً من قرار التدابير الاحترازية السابق إصداره ضده بمنعه من مغادرة مسكنه. وجاء قرار النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات إثر استكمالها التحقيقات معه، ومواجهته بأدلة جديدة تفيد علاقته بتنظيم «القاعدة»، من خلال ارتباطه بأحد قيادات التنظيم في آسيا ويدعى «داود الأسدي» والذي كان يوجهه لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، وتوطيد العلاقة بينه وبين عناصر تنظيم «القاعدة» الموجودة في سيناء، والتي تطلق على نفسها «أكناف بيت المقدس».