اقر المؤتمر الوطني العام الليبي قانون العزل السياسي الذي يقصي عن الحياة السياسية الليبية اي شخص تسلم مناصب مسؤولية خلال حكم العقيد معمر القذافي، حسب ما نقل التلفزيون الليبي. وبموازاة ذلك اعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ ايام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل الاحد لوكالة انهم "سيعلقون تحركهم بعد اقرار قانون العزل السياسي". ولا يزال هذا القانون بحاجة الى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي ليصبح نافذاً. ويقصي هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيراً في الهند في الثمانينات خلال حكم القذافي. كما سيؤدي اقراره الى استبعاد اربعة وزراء على الاقل ونحو 15 نائباً بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني ذاته جمعة عتيقة. وينص القانون على تشكيل لجنة تكلف تطبيقه.