حاصرت ميليشيا مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة الأحد مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس ومنعت وصول موظفي الوزارة للمبنى أو اقترابهم منه. وطالب المسلحون المحتجون ب “تطهير الوزارة” من المسؤولين والسفراء الذين خدموا نظام معمر القذافي. وابدى مسؤول في الخارجية الليبية اسفه لهذه الأحداث وقال إن “هذا الأمر مسيء للغاية وليس بتلك الطرق تكون المطالب وإن كانت مشروعة”، مضيفاً “عليهم تحديد المعني بالأمر والمطالبة باستبعاده وليس تعطيل عمل أهم الوزارات بأكمله”. وبحسب صحافي في المكان فان نحو ثلاثين عربة الكثير منها مجهز بمدافع مضادة للطيران وعشرات المسلحين يحاصرون مبنى الوزارة. ويدرس المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة سياسية في ليبيا قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي إلى استبعاد الكثير من كبار المسؤولين. ويثير القانون جدلاً وقلقاً بين الطبقة السياسية الليبية. وأكد المحتجون أنهم سيواصلون تحركهم حتى تلبية مطالبهم وهددوا بتوسيع تحركهم ليشمل وزارات أخرى. وقال أحد المحتجين “العزل السياسي واجب”، مؤكداً أن مسؤولين في النظام السابق لا يزالون يتولون العديد من المناصب الأساسية وخصوصاً في وزارة الخارجية. وتمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بتبن سريع لقانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف إلى اطلاق نار دون حدوث إصابات. وتعاني السلطات الليبية من عدم قدرتها على بسط نفوذها وقوتها على الأرض بسبب الصراع مع العديد من الميليشيات المسلحة. (ا ف ب) | طرابلس