يرى الإعلامي الكويتي سعد العجمي، أنه لم يعد هناك حاجة اليوم إلى وزارات الإعلام في حضرة «تويتر»، إذ أصبح المتحكم بصناعة القرار وتشكيل الرأي العام، وأنه «من الصعوبة أن تغض الحكومات وبخاصة العربية الطرف عن ما يثار من قضايا في مواقع التواصل الاجتماعي»، كما انتقد قانون الإعلام الجديد في بلاده معتبراً إياه مكبلاً للحريات والآراء. وحول برنامجه الذي أطلقه أخيراً، ويحمل اسم «تايم لاين» على قناة «اليوم» الكويتية قال العجمي ل«الحياة»: «البرنامج عبارة عن نشرة أخبار تويتر اليومية، ويتحدث عن أبرز القضايا في الكويت التي يتفاعل معها المغردون في الكويت، وتكون حديث التايم لاين، كما يستعرض مقاطع الفيديو والصور والهاشتقات التي حظيت بأكبر عدد من المشاهدة في اليوم نفسه، وهو يمتد لساعة كاملة تبدأ من ال12,30 صباحاً، ويحظى بهامش حرية كبير». وأضاف: «البرنامج ليس سياسياً خالصاً، بل يتنوع بين القضايا الاجتماعية والرياضية والاقتصادية وغيرها، كما يركز على قضايا الفساد التي يكشفها المغردون، إضافة إلى الأحداث الخفيفة التي تحدث في تويتر كالأخطاء الإملائية في التغريدات التي تغير معنى التغريدة و ما إلى ذلك. وفي بعض الحلقات يستضيف بعض المغردين وخصوصاً أصحاب النكّات المستعارة، إذ قام بعض المغردين الذين يغردون بنكّات مستعارة بالكشف عن شخصياتهم الحقيقية في البرنامج، كما يعتمد على تفاعل المغردين، حيث يوجد حساب للبرنامج يقوم المشاهدون بالكتابة إليه عن بعض المواضيع التي يرغبون فيها وبطرحها ويتم عرض تغريداتهم على الهواء مباشرة. والبرنامج فكرة جديدة، حيث إنه أول برنامج يومي متخصص في ما يدور بتويتر ويحظى بمتابعة وتفاعل كبيرين داخل الكويت». وفي شأن قانون الإعلام الجديد، الذي تنوي بلاده العمل به وسط انتقادات حادة في شأن تقييد الحريات، قال العجمي: «نحن في الكويت نطلق عليه قانون الإعدام للإعلام، فالمواد والبنود التي يتضمنها تعارض الديموقراطية التي كنا نعيشها وتأتي بالقمع للأراء، وهذا القانون لم يستشر فيه أحد، لا إعلاميون ولا صحافيون، ولا حتى رؤساء تحرير الصحف، وإنما سلق من قبض بعض الأطراف التي ترتمي في حضن الحكومة». وأضاف: «عندما شعرت الحكومة بوجود رد فعل قوي ورافض للقانون، استدعت رؤساء التحرير للصحف المحلية أخيراً واعتذرت منهم وأعلنت إيقافها للعمل به حالياً، وأن الحكومة لن تقدمه للمجلس إلا بعد إجراء تعديلات كبيرة عليها يتفق بها مع الجميع». واستغرب العجمي وجود بعض البنود التي تكرّس طرد الحريات والتضييق عليهاً وقال: «إحدى البنود ترفع قيمة الغرامات المالية إلى 300 ألف دينار (حوالى مليون دولار) وهذا أمر لا يقبله أي منطق أو عقل، ونحن نرى أنه للأسف أن يأتي قانون يكبل الحريات وسط انفتاح إعلامي كبير تعيشه الدول العربية الأخرى، فهو بمثابة سباحة عكس تيار جارف». وتابع: «نحن نجزم بأن المشروع الهدف منه تقييد ما يكتبه المغردون للمصلحة العامة، والحكومة ترى أن القانون سينجح بالموافقة عليه داخل المجلس البرلماني المختلف عليه، والذي لا يمثل أطياف الشعب الكويتي كافة، وهي متأكدة أن المجلس سيبصم عليه سريعاً، ولكن الحكومة تفاجأت برد الفعل وقررت التراجع»، مضيفاً: «من الأمور المضحكة في القانون أن يطلب الشخص (المغرّد) ترخيصاً لأي حساب له في تويتر، وهذا الأمر من المستحيل أن يطبق».
