جدد رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض المشرف على مركز الدراسات الزلزالية الدكتور عبدالله العمري، مطالبته بتطبيق «كود البناء»، الذي استغرقت فترة إعداده 5 أعوام، جُمع في 10 مجلدات، ووصل به الحال إلى خزائن عدد من الجهات الحكومية، إذ لم يفرض تطبيقه على المباني والمنشآت، سواء أكانت الخاصة أم الحكومية»، مشيراً إلى أن كلفة تطبيق الكود «لن تتجاوز 3 في المئة من قيمة المبنى الأساسية». وعن تطبيق الكود في المباني القائمة والمنشآت الحساسة مثل: المدارس والمستشفيات وغيرها قال: «إن ذلك ممكن، من خلال تدعيمها، لمقاومة وامتصاص الهزات الناتجة من الزلازل»، معتبراً استحداث إدارة مُستقلة لإدارة الكوارث تابعة لمجلس الوزراء «أحد الحلول الممكنة لفرض تطبيق الكود الوطني على المباني والمنشآت في المملكة»، مشيراً إلى وجود «فجوة» بين الجهات المعنية، على غرار الحاصلة حالياً، بينها وبين إدارة الكوارث التابعة للدفاع المدني، التي «تطالب بأن تكون إدارة الكوارث تحت مظلتها، على رغم نقص الخبرات العلمية لديهم، إذ يتركز دورهم في التعامل مع الطوارئ وعمليات الإخلاء والإيواء. فيما يكمن دور الجمعية في تحديد الزلازل ومواقعها ودرجة خطورتها».