طالب رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض المشرف على مركز الدراسات الزلزالية الدكتور عبدالله العمري، بإنشاء «إدارة مستقلة لإدارة الكوارث، تكون تابعة لمجلس الوزراء، تقوم بفرض الكود الوطني على المباني والمنشآت في المملكة». وأشار إلى وجود «فجوة» بين الجهات المعنية، على غرار ما هو حاصل حالياً، بينهم وبين إدارة الكوارث التابعة للدفاع المدني، التي تطالب بأن تكون «إدارة الكوارث» تحت مظلتها، على رغم نقص الخبرات العلمية لديها، إذ يتركز دورها في التعامل مع الطوارئ، وعمليات الإخلاء والإيواء. فيما يكمن دور الجمعية في تحديد الزلازل ومواقعها ودرجة خطورتها. وذكر العمري، في محاضرة قدمها أمس، بعنوان «الدروس المستفادة بعد زلزال إيران»، على هامش اللقاء العاشر لعلوم الأرض المقام في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، أن المباني التي تطل على الشريط الساحلي في المنطقة الشرقية «ليست مصممة هندسياً لمقاومة الزلازل، نتيجة عدم اهتمام ملاكها بتطبيق كود البناء الوطني»، مطالباً بتطبيق الكود على «المدارس والمستشفيات التي تقع على الشريط الساحلي، وإعادة معالجتها وتهيئتها لمقاومة أي اهتزازات مستقبلاً»، مشيراً إلى أن تصميم المباني وفق معايير الكود المقاوم للزلازل «لا يزيد كلفتها على 0.3 في المئة من القيمة الإجمالية للبناء». وأوضح أنه انتهى قبل نحو شهرين، من دراسة «التمنطق الزلزالي لمدينتي الدمام والخبر وتأثير استجابة المواقع للهزات». بعد أن وضع أجهزة لرصد ودراسة الزلازل في المنطقة الشرقية، على مدار سنتين كاملتين، والتي أوضحت طبيعة المنطقة، ومدى تحملها للزلازل مستقبلاً، مضيفاً تم «الانتهاء من الكود الخاص بالمباني المقاومة للزلازل، منذ أكثر من 4 أعوام. واستغرق تصميمه 5 سنوات. و طالبتُ بتوزيعه على الجهات المعنية، إلا أنه وجد طريقه إلى الأدراج، وليس إلى الواقع».
