وصف وزير الخارجية المغربي الدكتور سعدالدين العثماني الاقتراح الأميركي لناحية توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو» في الصحراء لتشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان بأنه «مقاربة خطيرة» تتعارض والفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة الذي تعالج قضية الصحراء ضمن بنوده. ورأى أن أي تغيير في هذا النطاق ينم عن عدم احترام ضوابط اجتماعات مجلس الأمن. وأضاف العثماني أن ذلك سيقوّض الوفاق الذي ساد جهود مجلس الأمن للبحث في حل سياسي للنزاع. وأوضح أن رفض بلاده رقابة حقوق الإنسان من طرف بعثة «المينورسو» يستند إلى مقوّمات السيادة الوطنية والتفرقة بين ما هو سياسي وحقوقي. وقال إن الاقتراح يشكّل قطيعة والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، كما أنه «يطيل أمد الصراع المفتعل، ومعاناة المحتجزين في تندوف في ظروف لا إنسانية. وهذا ما لا نريده». واعتبر الاقتراح «استهدافاً غير عادل للطرف الأكثر التزاماً بالعملية السياسية» فيما الأطراف الأخرى توظّف ملف حقوق الإنسان بطريقة «مغرضة». وجدد التأكيد أن بلاده تثق في حكمة أعضاء مجلس الأمن لإنهاء الأزمة «ولديها عزم وإرادة سياسية قوية في اتخاذ الخطوات التي تخدم مصالحها وفي مقدمها البدء في إقرار النظام الجهوي الموسع في المحافظات الصحراوية». وتوقع المسؤول المغربي العودة إلى «الحكمة» وتطويق الأزمة، وقال إن «أي قرار يتعارض ومصالح المغرب سنرفضه بكل قوة». إلى ذلك، اعتبرت اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض الاقتراح الأميركي «محاولة لخلق واقع سياسي وإداري جديد، يكرّس المشروع الانفصالي الذي ترعاه الجزائر» على حساب تاريخ ومصالح ومستقبل الشعوب المغاربية. وجاء في بيان أن الاقتراح استند إلى تقارير « متحيزة» ومنظمات سياسية «تزعم انتسابها لمنظومة حقوق الإنسان»، مؤكداً أنه «لا يمكن للشعب المغربي أن يسمح لأي قوة كيفما كانت، إقليمية أو دولية، بأن تُدخل ملف الصحراء في متاهات ونفق الانفصال». وسجّلت اللجنة التنفيذية لحزب «الاستقلال» أن الاقتراح الأميركي يفتح المنطقة على مخاطر إرهابية، ورأت أن لا شيء يحول دون البدء في تنفيذ النظام الجهوي الموسع في المحافظات الصحراوية. أما حزب «العدالة والتنمية» الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران، فاعتبر أن هذا التطور «يسير في الاتجاه المعاكس لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة». وكان مجلس الأمن الدولي شرع أول من أمس في التداول في تطورات نزاع الصحراء. وعرض الموفد الدولي كريستوفر روس إلى خلاصات جولته الأخيرة إلى المنطقة، في حين لا تزال الجهود تبذل لتطويق الأزمة الراهنة، من خلال تعديل الاقتراح الأميركي أو التخفيف من لهجته. ويرى أكثر من مراقب أنه مهما كانت نتيجة المشاورات التي تتم في إطار ما يعرف ب «أصدقاء الصحراء»، قبل طرح المسودة الأميركية للنقاش، فإن العلاقات المغربية - الأميركية تعرضت لبعض الاهتزاز، وأن سبل معاودتها إلى سابق عهدها يتطلب المزيد من الجهود.