تستحوذ شركات إنتاج البرمجيات السويسرية على نسبة مهمة في الناتج الإجمالي المحلي تبلغ نحو 15 في المئة. لكن معظم هذه البرمجيات، باستثناء العسكرية، تُبتكر وتُنتج في الهند، خصوصاً تلك المنوطة بالصناعة السويسرية المصرفية والمالية، قبل أن تُسوّق محلياً بهدف توفير الوقت والكلفة. ورجح خبراء أن تبقى صناعة البرمجيات المالية السويسرية حتى عام 2016 في أيدي المبرمجين الهنود القادرين على تطويرها في شكل يعجز عنه كبار المهندسين الأميركيين. والأكيد أن معظم آراء أصحاب شركات البرمجيات السويسرية تشير إلى أن حصر إنتاجها خارج سويسرا سببه نقص عدد خبراء البرمجة في سويسرا، وكلفة التوظيف العالية. وخوفاً من هيمنة المبرمجين الهنود والصينيين على الصناعة الرقمية السويسرية، يفكر أصحاب العمل في تحويل أنظارهم، ولو جزئياً، من آسيا إلى دول أوروبا الشرقية، كما روسيا وبولندا وهنغاريا وسلوفاكيا. وقدمت دول أوروبا الشرقية، مثل بلغاريا وتشيخيا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، خدمات عدة في قطاع إنتاج البرمجيات إلى الدول الغربية تقدر قيمتها بأكثر من 11 بليون يورو منذ عام 2006، كما تعاونت مع الهند لإنتاج برمجيات قدرت قيمتها السوقية الدولية بنحو 20 بليون يورو. ويبدو أن انضمام العديد من دول أوروبا الشرقية إلى منطقة اليورو ساعد في تقديم مجموعة من الحوافز الإنتاجية إلى الشركات السويسرية. وعلى المدى البعيد، يتوقع مراقبون انقسام حاجات سويسرا الصناعية من الخارج إلى قسمين، الأول يتوزع على منطقة آسيا - المحيط الهادئ في شكل رئيس، والثاني في دول أوروبا الشرقية التي أضحت داخل منطقة اليورو، إضافة إلى بعض دول أفريقيا الشمالية. وفي ما يتعلق بتلزيم الخدمات المعلوماتية إلى الخارج، وهي ظاهرة معروفة باسم «آي تي أوت سورسينغ»، كانت دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا والدنمارك، اختارت دولاً أوروبية شرقية بدلاً من تلك البعيدة لأسباب عدة أبرزها موقعها الجغرافي القريب وعدم حاجة عمال أوروبا الشرقية إلى أي تأشيرة لدخول أوروبا الغربية. وأفاد محللو الأسواق المحلية بأن النقص الحاد الذي تعانيه سويسرا في قطاعات إنتاجية عدة، ومنها قطاع الهندسة والمعلوماتية، يحض كل الكانتونات السويسرية على تخصيص موازنات سنوية ضخمة تتجاوز 45 مليون فرنك سويسري (48.2 مليون دولار) لدعم الشركات الناشئة وتلك التي تحتاج إلى موظفين من الخارج، لا سيما من أوروبا الشرقيةوروسيا.