مع تكرار المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية أمام سجن عوفر في رام الله، للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، تعاظم الحديث عن احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة، لكن هذا الاحتمال يفتقر إلى ستة أسباب موضوعية على الأقل. أولاً، لقد تغيرت المشاهد على الأرض. كان المشهد الذي طبع الانتفاضة الأولى (1987-1993) على النحو الآتي: طفل وشاب وامرأة يقذفون جيباً إسرائيلياً بالحجارة. في الانتفاضة الثانية (2001-2006) تبدل المشهد كلياً: مسلح فلسطيني يقذف صاروخاً محمولاً على الكتف نحو دبابة ميركافا. هذا التغير الجوهري في مفهوم الانتفاضة من «المواجهة الشعبية» إلى «المقاومة المسلحة» أخرج فئات مجتمعية عريضة من معادلة المشاركة في الانتفاضة، التي باتت تحتاج درجة كبيرة من التدرب على السلاح، وقتال الشوارع، لا تتقنها إلا الحركات السياسية ذات الأذرع العسكرية، ولا تقوى عليها الجموع الشعبية ثانياً، يلزم أي انتفاضة خطوط اشتباك ونقاط تماس دائمة مع الجيش الإسرائيلي. وإن كان هذا الخيار متوافراً في المرحلة الحالية على الأقل للفلسطينيين في الضفة الغربية، فقد سقط في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي من مستوطنات القطاع في العام 2005. يضاف إلى ذلك، أن الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة قطعت شوطاً طويلاً في عسكرة المواجهة بما لا يمكن معه الرجوع إلى الوراء. ثالثاً، اختلاف المواقف السياسية للأفرقاء الفلسطينيين في شأن نمط المواجهة مع الاحتلال. فرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي انتقد كثيراً «عسكرة الانتفاضة»، هو من أشد المؤمنين بضرورة سلمية المواجهة مع المحتل الإسرائيلي، في حين أن خطاب حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» تجاوز مرحلة السلمية إلى الفعل العسكري، متمثلاً في العقيدة المسلحة التي ترسخت خلال السنوات العشر الماضية على الأرض. رابعاً، خاض الفلسطينيون انتفاضتين خلال 26 عاماً (1987-2006)، لم ينل فيها الشعب حظاً من الراحة إلا قرابة ثماني سنوات (1993-2001)، كانت أشبه بهدنة. ولا يبدو المجتمع الفلسطيني اليوم مستعداً لخوض انتفاضة ثالثة، بعد أن أرهقته انتفاضتان لم تنتجا معطيات مغرية ذات مغزى سياسي تدفعه الى الانخراط في انتفاضة ثالثة. خامساً، تعتبر «حماس» قطاع غزة أرضاً محررة، يلزمها دفاع عن الحدود من هجمات خارجية للمحتل الإسرائيلي، لا انتفاضة داخلية على احتلال بات غير موجود في نطاقها الجغرافي الداخلي على الأقل وإن ما زال يحاصرها خارجياً. في المقابل، فإن الدوريات العسكرية الإسرائيلية تستطيع بلوغ أي هدف في الضفة الغربية، بما فيها مقر الرئيس أبو مازن، في غضون دقائق. وهذا سبب يحول دون وجود جغرافيا متصلة لنشوب انتفاضة شعبية شاملة في صورتها الكلية. سادساً، انحراف الكفاح الفلسطيني خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية (2001-2013) عن مساره الحقيقي بما سمح بتشكل نمطين مختلفين في شأن المعركة ضد الاحتلال: الأول في الضفة الغربية وعنوانه الأساسي الاستيطان، وهو درجة متقدمة من الاحتلال. والثاني في غزة وعنوانه العريض الحصار. وهذا واحد من تجليات الانقسام الفلسطيني الذي برز بعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة منتصف العام 2007، ما حرف بوصلة النضال وفق ما تقتضيه المعطيات السياسية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة «حماس» في قطاع غزة. خلاصة القول، إن عسكرة الانتفاضة أبعدها عن المفهوم الشعبي، ففي غزة يكتسب المسلحون يومياً خبرة جديدة في قتال الشوارع، سرع من وتيرتها حربان على القطاع في (2008/2009-2013)، وأبقت نصيب المواطنين العاديين فيها مقتصراً على ما تجلبه المواجهة من معاناة، أو شبه انتصارات يحتفلون بها موقتاً. وفي الضفة، ستبقى المواجهات المتقطعة بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، مناوشات، ليس من المرجح أن ترتقي إلى انتفاضة شعبية شاملة في مجمل الأراضي الفلسطينية.