استعرض رؤساء المحاكم العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اختتام فعاليات مؤتمرهم الثاني في المنامة أمس (الأربعاء)، برعاية نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في مملكة البحرين الشيخ خليفة آل خليفة، التجارب الوطنية في المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، إضافة إلى الاطلاع على جميع أوراق العمل المقدمة أمام المؤتمر، وما تم بيانه من توافق تام على عقد اجتماعات سنوية لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس. واتفق المشاركون في المؤتمر على عدد من التوصيات، أهمها بحسب وكالة الأنباء السعودية: الطلب من الأمانة العامة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بعقد لقاء دوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس، لتفعيل التنسيق والتعاون بين المحاكم العليا و«التمييز» في الدول الأعضاء. وتتولى الأمانة العامة تعميم أوراق العمل المقدمة في هذا المؤتمر على الأجهزة القانونية والعدلية والقضائية في الدول الأعضاء، وذلك بهدف الاستفادة منها، على أن تنسّق الأمانة العامة هذه المؤتمرات، إلى حين إقرار عقد اللقاء الدوري تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش المؤتمر ورقة العمل المقدمة من وفد المملكة برئاسة رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب الغيهب، حول مراقبة المحاكم العليا والتمييز لسلطة قضاة الموضوع في التقدير، من خلال مبحثين هما: الرقابة القضائية في الشريعة الإسلامية، والمحاكم العليا في الأنظمة السعودية ودورها في الرقابة القضائية، فيما قدّمت البحرين ورقة عمل في شأن مراقبة المحاكم العليا والتمييز لسلطة قضاة الموضوع في التقدير في نظام القضاء البحريني. وشملت ورقة العمل المقدمة من الإمارات التعريف بالمحكمة الاتحادية العليا. وجاءت ورقة العمل المقدمة من وفد عُمان بعنوان «فحص الطعون أمام المحكمة العليا في غرفة المشورة «المداولة» في ضوء قانون الإجراءات المدنية والتجارية العُماني.