أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، صباح أمس، النطق بالحكم في قضية متهم ب «إثارة الشغب»، إلى 6 من شهر جمادى الآخرة المقبل، بعد أن أنكر المتهم التهم التي وجهت إليه من قبل الادعاء العام. وشملت التهم «المشاركة في تجمعات و مسيرات ممنوعة، لإثارة الرأي العام، وتريد هتافات مُسيئة ومعادية للدولة ولولاة الأمر». وقال المتهم، بعد اطلاعه على لائحة التهم الموجهة إليه: «لم أشارك في أي تجمعات ممنوعة. كما لم أردد عبارات تسيء إلى الدولة»، واستدرك «شاركت في تشييع جنازة أحد المواطنين، و تحولت إلى مسيرة، رددت خلالها هتافات معادية إلى الدولة»، وذكر أن المتوفى «شقيق زميلي في الدراسة، وهناك صلة قرابة بين أسرة زوجتي وأسرة القتيل». ولفت إلى أنه «بعد أن تحول التشييع إلى مسيرة وبدأ ترديد هتافات مُعادية؛ انسحبت ولم أكمل». وعن مشاركته في بقية التجمعات، وتبرير وجوده في الموقع خلالها، «لكون منزل أسرة زوجتي قريباً من موقع التجمعات، وبطبيعة الحال؛ أنا من يقلها إلى منزل أسرتها»، وطلب القاضي من المُدعى عليه، «إحضار صك منزل أسرة الزوجة، للتأكد من موقعه». فيما طلب الادعاء العام، من القاضي، «مهلة للتحقق من موقع مشاركة المتهم، ما إذا كان في شارع الملك عبد العزيز، أو غيره». وأجلت محكمة القطيف، خلال الأسبوع الجاري، قضيتين إلى الشهر المقبل. فيما أصدرت حكماً بالبراءة في قضية ثالثة، نظرتها أول من أمس.