الدمام – فاطمة آل دبيس مصدر قضائي ل الشرق: لا تهم بتَخابُر المتهمين مع جهات أجنبية. تأجيل النطق بالحكم على المتهمَين الرابع والخامس إلى الأحد المقبل. عقدت المحكمة الجزائية في القطيف أمس خمس جلسات منفردة للنظر في قضايا موجهة إلى متهمين في إثارة الشغب والخروج على الوالي وترديد عبارات معادية للدولة وحمل سلاح في وجه قوات الأمن. وصدرت أحكام في ثلاث منها، بينما رُفعت قضيتان إلى الأسبوع المقبل لدراستهما والتأمل فيهما قبل النطق بالحكم. وقد اعترض المدعي العام على كافة الأحكام الصادرة أمس. وهو ما يعني أن محكمة الاستئناف ستنظر في الأحكام الصادرة عن الجزائية، فإما أن تصادق عليها أو تعيد القضية إلى القاضي للنظر فيها من جديد. وحكم القاضي بحبس أحد المتهمين شهرين، وبراءة آخر، فيما اكتفى بالمدة التي قضاها الثالث بالحبس والبالغة أربعة أشهر وعشرة أيام، وأمرت بإطلاق سراحه، أما المتهمان الرابع والخامس فأجلت المحكمة النظر في قضيتهما، بعدما أنكر المتهم الرابع رمي قنابل «مولوتوف» حارقة على دوريات الأمن، ومطالبته بضم تقرير طبي من المستشفى العسكري يؤكد تعرضه للدهس من قبل سيارة الأمن، إلى أوراق القضية، في حين أن الخامس أنكر التهم الموجهة إليه، وتأكيده أنه كان يؤدي فريضة الحج في الفترة التي وقعت فيها المظاهرات. ورداً على سؤال ل «الشرق»، أكد مصدر قضائي أن المحكمة لم تتلقَ أي دعوى ورد فيها اتهام بتواصل المتهمين مع جهات أجنبية، وجل ما في الأمر أنه يوجد بعض الاشتراكات لبعض المتهمين في هاتف يبين لهم مواعيد اجتماعاتهم وانطلاقهم في المظاهرات، وجميعها داخلية. وأضاف المصدر أن المحكمة نظرت خلال الأسبوع الماضي تسع جلسات لمثيري الشغب، من أصل خمسين قضية محالة من هيئة التحقيق والادعاء العام، مؤكداً أن التهم الموجهة ضد المتهمين تتراوح بين الخروج في المظاهرات بالمسير فقط، وبين ترديد العبارات والهتافات المعادية للدولة، وحمل السلاح في وجه رجال الأمن. وحرص قاضي المحكمة الجزائية على هدوء الجلسة وتهدئة روع المتهمين واضطرابهم، موضحاً لهم أن اكتظاظ القاعة بالأشخاص لمصلحتهم، وأن بين الحضور ممثلين عن وسائل الإعلام المرئي والمكتوب، وأعضاء في هيئة حقوق الإنسان، وأعضاء في مركز العدالة الحقوقي، وأغلبهم مطلعون على أنظمة الدولة وقوانينها. وحرص القاضي أيضاً على قراءة المتهمين للائحة الدعوى، وحصولهم على نسخة من الأحكام الصادرة بحقهم، وتعريفهم بآلية الاعتراض على الأحكام الصادرة والمدة النظامية للاعتراض. وكانت الجزائية قد حكمت على متهم بالسجن شهرين، وذلك لمشاركته في مظاهرتين أقيمتا في جزيرة تاروت، وطالب خلالهما بالإفراج عن السجناء المتهمين بتفجيرات الخبر، وإقراره بأن ما رافق تلك المظاهرات من اعتداء على الأمن وتكسير بعض المرافق العامة، لم يكن الوسيلة السليمة للتعبير عن المطالب التي خرج من أجلها وإيصال صوته إلى المسؤولين، علماً بأنه كان قد أمضى في التوقيف قرابة خمسة أشهر. وهو ما يعني أنه في حال مصادقة «الاستئناف» على حكم «الجزائية» فإنه يحق له المطالبة بالتعويض عن الثلاثة أشهر الأخرى التي تم توقيفه خلالها. وقد برأت «الجزائية» أحد المتهمين بإثارة الشغب بعد الاستماع إلى أقواله وتأكيده عدم الخروج في المظاهرات، وإنما المشاركة في تشييع أحد المتوفين كواجب أخلاقي كونه جاراً له في نفس الحي، وما أن اتخذ التشييع المسار الآخر، وبدأ البعض في ترديد العبارات المسيئة للدولة إلا وابتعد عنها، ونظراً لعدم كفاية الأدلة قضت المحكمة ببراءته. وراعت المحكمة صغر سن أحد المدانين بالمشاركة في 15 مظاهرة في المنطقة نظمها مطلوبون أمنيون، وتستره عليهم، وترديده عبارات سياسية معادية للنظام، واكتفت بالمدة التي قضاها داخل السجن خلال فترة التوقيف، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لانتظامه في الدراسة ولكونه حدثاً، أي أقل من (18 عاماً)، وقد رفعت جمع الأحكام التي نطقت بها «الجزائية» أمس إلى «الاستئناف»، وذلك لاعتراض المدعي العام على الحكم. وقد أجلت «الجزائية» النطق في قضيتين أخريين إلى الأحد المقبل، وذلك على خلفية مطالبة أحد المتهمين بتقرير صحي من المستشفى العسكري يثبت تعرضه للدهس من قبل سيارة الأمن أثناء مشاركته بالمظاهرات، مشيراً إلى أنه تم دهسه عندما حاول الهرب نظراً لقيام شخص آخر برمي قنبلة «مولوتوف» على دورية الأمن، حيث خشي أن يتهم بأنه هو من قام بالرمي، وعليه تم تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل، إلى حين ضم التقرير الذي أشار إليه إلى أوراق القضية، لتأملها من جديد، ولإصدار الحكم؛ حيث تم تزويد المتهم بلائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام. كما أجلت «الجزائية» الجلسة الأخرى بعد إنكار المتهم الخامس للتهم الموجهة ضده، وتأكيده أن الموعد الذي ذكر لخروجه في المظاهرات كان يؤدي فيه فريضة الحج، وأن لديه ما يثبت صحة أقواله. من جهته، أكد عضو مركز العدالة الحقوقي وليد سليس، الذي حضر كافة الجلسات التي عقدت أمس أن قاضي المحكمة الجزائية طبق كافة إجراءات التقاضي، وهيأ للمتهمين الضمانات والحقوق اللازمة، حيث عمل على سماعهم، كما ذكر كافة أقوالهم بلا استثناء، وعمل أيضاً على تحقيق مطالبهم في الحصول على النسخ المطلوبة من لائحة الدعوى، وتمكينهم من قراءتها بشكل جيد، وتمكينهم من زيادة أقوالهم إذا ما كان لديهم أي إضافة. وقال مسؤول الرصد والتوثيق في مركز العدالة أحمد المشيخص إن القاضي الذي نظر في القضايا، اتسم بالحيادية والمرونة وسعة الصدر، وهي الصفات التي يجب توفرها في كافة القضاة، وإن الأحكام التي أصدرها كانت منطقية، وتزيد من ثقة المواطنين بالقضاء.
