أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم مجموعة من الأحكام على كاتب عدل وقاض سابق ومتهمين آخرين على خلفية كارثة سيول جدة. إذ حكمت بالسجن سبع سنوات على «كاتب عدل» وتغريمه مليون ريال إثر اتهامه بتزوير صك شرعي لأرض تصل مساحتها إلى أكثر من أربعة ملايين متر مربع بناء على حجة استحكام صادرة من المحكمة العامة في جدة ولايوجد لها أساس، فيما قضت بالسجن خمس سنوات على قاض سابق وتغريمه 10 آلاف ريال. كما أصدر القاضي حكماً بالسجن خمس سنوات على «مستثمر» سعودى وتغريمه مليون ريال بتهمة إفراغ الأرض في منزل المتهم، بعد أن أحضر دفتر الضبط وهو ما اعترف به المستثمر، إضافة إلى الحكم على متهم آخر بالسجن عاماً وتغريمه 10 آلاف ريال، وحكمت على وسيط آخر بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف ريال بتهمة الوساطة. وجاءت هذه الأحكام خلال جلسة عقدت بحضور خمسة من المتهمين بينهم كاتب عدل وقاضي سابق وعقاريون جميعهم متهمون في جريمة التزوير في محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة وطلب الرشوة وأخذها، وأن التزوير يتعلق بصك أرض في ذهبان مساحتها 4.6 ملايين متر مربع، وقيامه بإفراغ أرض من البائع، وهو المتهم الثالث «رجل أعمال»، إلى المشتري وهو رجل أعمال آخر وكان ينبغي عليه مخاطبة المحكمة لاتخاذ اللازم.