كلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء أمس رئيس الوزراء المستقيل عبد الله النسور تشكيل حكومة جديدة، في خطوة انتقدتها المعارضة الإسلامية بوصفها استمراراً للنهج الذي أوصل البلاد الى الاحتقان السياسي. وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي أن «الملك قبِل استقالة الحكومة الحالية، وكلّف النسور تشكيل حكومة جديدة». وطلب الملك من النسور ذي الخلفية الاقتصادية، بدء مشاورات فورية مع النواب في خصوص شكل الوزارة وبرنامجها للفترة المقبلة. وقال عبد الله الثاني في رسالة بعث بها إلى النسور «لقد كان لجهودكم الوطنية الصادقة أثر إيجابي على المسيرة الوطنية... خصوصاً في ما يتعلق بدور الحكومة في المرحلة التي نمر بها، وإحداث نقلة نوعية في عملية التحول الديموقراطي، وإطلاق نهج الحكومات البرلمانية». وأضاف «وعلى ذلك، فإنني أعهد إليكم أن تستمر حكومتكم في أداء مهماتها ومسؤولياتها إلى حين تأليفكم وزارة جديدة، في ضوء المشاورات النيابية». وكان النسور شكّل حكومته الأولى في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وكانت مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية التي أظهرت فوز قوى عشائرية موالية للنظام بغالبية مقاعد البرلمان ال 150. ويتوقع أن يشكل النسور حكومته خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت «الحياة» نقلت عن مسؤولين أردنيين في وقت سابق، تأكيدات أشارت إلى أن النسور هو الأقرب لخلافة نفسه، بعد أن نجح في تمرير رفع الأسعار واحتواء غضب الشارع إلى حد ما. وكان بيان رسمي افاد في وقت سابق أن الملك «تسلم تقريراً شاملاً عن المشاورات التي أجراها رئيس ديوانه فايز الطراونة مع الكتل النيابية، من أجل اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد». وكانت كتل برلمانية أشارت إلى أن أبرز الشخصيات التي طرحت لرئاسة الحكومة، إلى جانب النسور، هي وزير الداخلية المستقيل عوض خليفات، ورئيس البرلمان الحالي سعد هايل السرور. لكن المشاورات المذكورة سرعان ما دخلت نفقاً مظلماً خلال الأيام الأخيرة على وقع انهيار ائتلاف كبير قوامه 85 عضواً فشلوا في تسمية مرشح إجماع يمثلهم لرئاسة الوزراء. غير ان المعارضة الإسلامية سرعان ما عبرت عن غضبها من تكليف النسور الذي أشرفت حكومته على الانتخابات التي قاطعتها هذه الأخيرة احتجاجاً على القانون الذي أجريت على أساسه. وقال الشيخ حمزة منصور، رئيس حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر جماعة سياسية في البلاد، إن «إعادة تكليف النسور تعني الاستمرار على النهج ذاته الذي درجت عليه المملكة في تشكيل الحكومات، وهو نهج أوصلنا إلى ما نحن فيه من احتقان سياسي، وترد معيشي، وعنف غير مسبوق على المستوى الاجتماعي».