تُعَدُّ القدرة الفائقة للذكاء الاصطناعي على تحليل كميات هائلة من البيانات وإنشاء محتوى جديد بناءً على ذلك، أداة سهلة لعملية الإبداع والإنتاج، لكنه من جهة أخرى فتح الباب أمام انتهاكات محتملة لحقوق الملكية الفكرية، وضياع الحقوق الأصيلة عن أصحابها، فعلى سبيل المثال، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل أعمال فنية أو أدبية موجودة، ومن ثم إنتاج أعمال جديدة قد تكون مشابهة أو مستوحاة منها، ما يثير تساؤلات حول حقوق المؤلفين الأصليين. على الصعيد العالمي، أصبحت تتصاعد قضايا قانونية تتعلق باستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وقد أثار استخدام هذه التقنيات في إنشاء محتوى صوتي ومرئي بشكل مطابق أو شبه مطابق للمحتوى الأصلي، ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية. هذه التطورات تطرح تساؤلات حول كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، ومن المسؤول عن الانتهاكات المحتملة؟ هل هو مطوِّر النظام، أم المستخدم، أم النظام ذاته؟ ما يعكس تعقيد المسألة والحاجة إلى تحديث الأطر القانونية لتواكب هذه التحديات. ولمواجهة هذه التحديات، فقد قامت بعض وسائل الإعلام الكبرى باتخاذ عدة خطوات لتعزيز حمايتها لحقوقها فعملت على تحديث الأطر القانونية لتشمل التقنيات الحديثة وتحدد المسؤوليات بوضوح، ثم عمدت لتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لوضع سياسات تحمي حقوق المبدعين. كما تضامنت مع بعض الجهات من أجل توعية الجمهور والمستخدمين بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وتبعات انتهاكها. ولكن كل هذا لا يكفي للحد، فتقنيات الذكاء الاصطناعي تتطور باستمرار وتسهِّل عملية الإبداع والإنتاج، ما يفتح ثغرات مستمرة ضد حماية حقوق المبدعين في هذا العصر الرقمي المتسارع.