رأس أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس، الاجتماع الثاني للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لعام 1434 بحضور نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز . واستعرض أمير الرياض خلال الاجتماع برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض الذي شاركت فيه 62 جهة، ويعمل على رصد ومتابعة مشاريع المنطقة لتكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي فيها وتذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية فيه إذ كشف البرنامج أن عدد مشاريع منطقة الرياض الإجمالي بلغ 3088 مشروعاً، بتكلفة إجمالية قدرها نحو 278 مليار ريال. و أقر الاجتماع "ضوابط التطوير في وادي حنيفة والأودية الرافدة" التي تغطي منطقة حوض الوادي وروافده، وتهدف إلى الاستفادة من الوادي كمنطقة ترويحية مع المحافظة على الاستخدام الزراعي فيه ورفع كفاءته، والرصيد التراثي للوادي والإفادة منه، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في الوادي وروافده بما يتناسب مع بيئته وتكوينه الطبيعي. واطلع الاجتماع أيضاً، على "تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض"، والذي درجت الهيئة العليا على إصداره بشكلٍ دوري كل عام للتعريف بالمدينة وما تتوفر عليه من فرص استثمارية. كما جرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي عن "مشروع النقل العام في مدينة الرياض" الذي يشمل على شبكتين للقطار والحافلات، وتناول استعدادات الهيئة المبكرة للمشروع، ووصفاً لمكوناته ومواصفاته من الجوانب الفنية والإدارية، ومعايير اختيار مسارات الشبكات. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع اعتمد خطة تطوير وسط مدينة الرياض، التي تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني. وقال السلطان إن الخطة اشتملت على "برنامج تنفيذي" يقوم على عدة مسارات من أهمها تطوير مشاريع للإسكان في وسط المدينة، وتوفير ساحات عامة ومناطق مفتوحة في عموم وسط المدينة، وتشكيل طريق دائري يحيط بكامل المنطقة، واستحداث وتأهيل طرقها وتقاطعاتها، وتحسين بيئة حركة المشاة، إضافة إلى احتضان وسط المدينة لثلاثة خطوط رئيسية للقطار ومسارات للحافلات وواحدة من محطات القطار الرئيسية ضمن مشروع النقل العام لمدينة الرياض، كما تضمنت الخطة استحداث مسار ثقافي- تراثي - سياحي يمتد من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي حتى منطقة قصر الحكم.