سعى وزير السياحة المصري هشام زعزوع من خلال زيارة يقوم بها إلى طهران إلى إنعاش الحركة السياحية الوافدة واستكشاف أسواق جديدة. وتضمنت الزيارة، التي بدأت أول من أمس واختتمت أمس بلقاء بين زعزوع والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، لقاءات مع وكلاء سفر، وجرى البحث خلالها في آليات محددة لسفر السائحين الإيرانيين إلى مصر، ووسائل الانتقال وتأشيرات الدخول. واستبعدت مستشارة وزير السياحة عادلة رجب أن تتطرق المناقشات إلى السياحة الدينية، مؤكدة أن هدفها تنشيط سياحة الشواطئ، خصوصاً في شرم الشيخ والغردقة، إضافة إلى سياحة الآثار. وقالت: «نتلقى طلبات من وكلاء السفر الإيرانيين في كل مؤتمرات السياحة التي نحضرها، وكلها تتعلق بالسياحة الشاطئية والآثار». ورحب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة إلهامي الزيات بهذه الزيارة، مؤكداً أنها جاءت بعد طلب العديد من أصحاب شركات السياحة المصرية. وقال: «من أين ما أتت السياحة تُعتبر خيراً لمصر، أما اعتبارات الأمن القومي فهي أيضاً مهمة الحكومة، وأرفض حملات التخويف من التشيع التي تبثها بعض وسائل الإعلام، لأن التشيع صعب في مصر». ورفض الإفراط في التفاؤل بالسياحة الإيرانية، واعتبر أن «الحد الأقصى لعدد السياح الإيرانيين سيصل إلى 200 ألف سائح سنوياً، وليس نصف مليون كما أكد وزير السياحة»، عازياً ذلك إلى «صعوبة الانتقال بين إيران ومصر، إذ لا تمكن مقارنتنا بتركيا التي يسافر الإيرانيون إليها بالسيارات». وأضاف: «في حال تنظيم رحلات طيران يومية بين مصر وإيران، فسنستقبل 500 سائح يومياً، أي 180 ألف سائح سنوياً، إضافة إلى 20 ألفاً في موسم الربيع في رحلات غير منتظمة»، مشككاً في أن توافق هيئة الطيران المدني على تنظيم رحلات عارضة في الربيع حين يصادف موسم الإجازات والسياحة الإيرانية. وأكد أن «منح تأشيرة دخول للإيرانيين ليست المشكلة الأساس بل المواصلات، فماذا سيستفيد الإيرانيون من التأشيرة إذا لم يستطيعوا الوصول؟». واستقبل مسؤولون في منظمة التراث الثقافي للصناعات اليدوية والثقافية الوزير المصري والوفد المرافق، مؤكدين على مكانة مصر وشعبها في نفوس الشعب الإيراني. وشددوا على رغبتهم في التعاون السياحي مع مصر ليس فقط على المستوى الحكومي بل أيضاً مع قطاع رجال الأعمال السياحي. ووصف زعزوع الزيارة بالإيجابية، «خصوصاً أن الشعبين متشابهين كثيراً في النواحي الثقافية والاجتماعية». حادث المنطاد وحمّل رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر ثروت العجمي مسؤولية حادث المنطاد السياحي لوزارة الطيران المدني، لأنها الجهة المنوط بها وضع ضوابط لمنع هكذا حوادث وإيقاف المخالفات العديدة التي تُرتكب. وطالب وزارة الطيران بحل جذري لهذه المشكلة التي تؤثر سلباً على قطاع السياحة، وقال: «أين تفتيش الطيران المدني الذي يجب أن يخضع له كل منطاد قبل الإقلاع، فنحن لا نسمع بحوادث كهذه في تركيا أو الولاياتالمتحدة أو دبي». وتلقى قطاع السياحة ضربات عديدة موجعة خلال العامين الماضيين جعلت بعض الشركات على وشك الإفلاس بعد تراجع الإقبال العالمي من الشركات العالمية عن التعاقد مع الشركات المصرية، مؤكدين أن نسبة الإشغال الفندقي لا تتجاوز 35 في المئة. وقال رئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر: «القطاع السياحي يتكبد خسائر مالية ضخمة والعديد من الشركات أصبحت مهددة بالإفلاس نتيجة تراجع السياحة بسبب الاضطرابات، ليأتي حادث المنطاد ويقضي على ما تبقى من السياحة في الأقصر التي تعاني ضعفاً في الإقبال يصل إلى 25 في المئة». وكشف عن تراجع نسبة الإشغال الفندقي التي بلغت في شرم الشيخ 40 في المئة، وفي الأقصر 10 في المئة وفي الغردقة نحو 15 في المئة، متوقعاً مزيداً من الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد أن القطاع السياحي يخسر ما بين 200 و300 مليون دولار أسبوعياً، ما سيتسبب في إغلاق 40 في المئة من الشركات وتسريح 1.5 مليون عامل في القطاع، مشيراً إلى أن الموسم السياحي الصيفي مهدد بخسائر كبيرة، على عكس دول الربيع العربي، حيث بدأت السياحة تتعافى وتعود إلى معدلاتها الطبيعية قبل الثورات.