يواجه الأمين العام لحزب الغالبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني» عبد العزيز بلخادم احتمال عزله من موقعه على رأس الحزب في اجتماع اللجنة المركزية بعد غدٍ. ومع اقتراب موعد الاجتماع، تعززت الجبهة المعارضة لبلخادم بانضمام وزراء الحزب الثمانية إليها. ويُعتقد بأن نتيجة التصويت السري المرتقب على الثقة ببلخادم ستترجم تصور السلطة لمصير قيادة حزب الغالبية، مع ما يرتبط بذلك من ترتيبات للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وتعقد «جبهة التحرير» الخميس الدورة السادسة للجنتها المركزية في ظل ارتفاع وتيرة الصراع بين المؤيدين للأمين العام ومعارضيه. لكن مراقبين يعتقدون بأن النتيجة مهما كانت لن تنهي حال الانقسام داخل الحزب العتيد، بما أن خلفيات الصراع لا تحمل طابعاً فكرياً، وإنما ترتبط ب «أجندة» الدولة بخلفيات جهوية أحياناً أو بملفات ذات علاقة بمدى الولاء للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وسيتم خلال هذه الدورة التطرق إلى أربعة بنود تتعلق بالقضايا التنظيمية، ونتائج الانتخابات التشريعية والمحلية وانتخابات مجلس الأمة، ومشروع اقتراحات تعديل الدستور، ومشروع موازنة الحزب للسنة الجارية. لكن هذه الأجندة شكلية لا أكثر، بما أن اللجنة المركزية مدعوة إلى الفصل في مصير بلخادم عبر تصويت سري لأعضائها. وكان المكلف شؤون الإعلام في الحزب قاسة عيسي، صرح في وقت سابق بأن هذه الدورة «لا يحضرها سوى أعضاء اللجنة الذين لهم الحق في ذلك، إلى جانب المحضرين القضائيين للفصل عن طريق الصندوق في مسألة تثبيت أو سحب الثقة من الأمين العام عن طريق الاقتراع السري تطبيقاً للشفافية والنزاهة التامة». ووجه بلخادم دعوة إلى الصحافة لحضور كل مراحل انعقاد الدورة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الحزب. وتعطي خطوات الأمين العام انطباعاً واضحاً بأنه متفائل إزاء نتيجة الصندوق. وسُئل بلخادم عن رأيه في وجود ثمانية وزراء في الحكومة الحالية يرغبون برحيله، وعما إذا كان الأمر إيعازاً من بوتفليقة، فأجاب: «الرئيس لو أراد تنحيتي يكفيه أن يتصل بي فقط وسأرحل فوراً من دون كل هذا الضجيج». والتقى بلخادم صباح أمس وفداً من «حركة التقويم والتأصيل» المعارضة له في الحزب. وعلمت «الحياة» أن الحركة أبلغت بلخادم تحفظها على موقع انعقاد الدورة (فندق في الضاحية الغربية للعاصمة) وتشككها في عضوية عدد من المدعوين في اللجنة المركزية البالغ عدد أعضائها 351. وقال مصدر إن «بلخادم اكتفى برد واحد، وهو أن اللجنة المركزية هي الحَكَم بيننا». وقال عضو اللجنة المركزية الناطق باسم «حركة التقويم» محمد الصغير قارة، إن الأمين العام «سيلجأ خلال هذه الدورة إلى تعويم القاعة بأشخاص ليسوا أعضاء في اللجنة المركزية، مثل النواب والمحافظين المعينين من قبله، وكذا الشباب تحت ذريعة أنهم من المنظمين للدورة لإثارة الفوضى». وأضاف: «سيتم جمع الغالبية المطلقة من أعضاء اللجنة المركزية قبل تاريخ انعقاد الدورة لاتخاذ الإجراءات التي لا تسمح لأي كان بدخول القاعة باستثناء أعضاء اللجنة، ومنع الأمين العام من ترأس أشغال الدورة وإعلان نزع الثقة منه». ودخل سيناريو دفع الأمين العام لحزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني» للاستقالة، مراحلَه الأخيرة، بتكتل جميع وزراء الجبهة وعددهم ثمانية ضمن مبادرة دعته إلى الاستقالة. وأشاروا إلى أن بلخادم «مدعو إلى ضرورة إعلان التنحي طوعاً ومن الآن». ويصعب تصور أن خطوة وزراء الجبهة جاءت بمعزل عن «مباركة» من الرئيس بوتفليقة، الرئيس الشرفي للحزب، إلا أن بلخادم نفى وجود يد للرئيس في خطوة الوزراء متهماً إياهم ب «إيهام الرأي العام بأنه يوحي إليهم».