دعا وزراء جبهة التحرير الوطني الجزائرية «حزب الغالبية البرلمانية» الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم إلى التنحي عن منصبه معلنين التمرد عليه إلى حين تعيين أمين عام جديد. وجاء في بيان وقعه الوزراء الثمانية الذين يشكلون غالبية أعضاء الحكومة نشر أمس أنهم ملزمون سياسيا وحصريا بتطبيق برنامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فقط وليس لبلخادم أي سلطة عليهم ابتداء من الأربعاء. وطالب البيان بلخادم بالتنحي الطوعي من الأمانة العامة لجبهة التحرير وفسح المجال أمام انتخاب أمين عام جديد يحظى بالإجماع أو التوافق خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية (أعلى هيئة قيادية في الحزب). وانتقد البيان بشدة تصرفات بلخادم بعد محاولة تسخير مؤسسات الدولة لخدمة طموحاته الشخصية مما عدها انتهاكا لحرمة هذه المؤسسات». وقال إن سلوكيات بلخادم بدأت تأخذ بالتدريج منحى المعارضة في تناقض خطير مع الواجبات التي يفرضها موقع الصدارة الذي يحتله الحزب ضمن الأغلبية، وتطرح (سلوكيات بلخادم) انشغالات سياسية وأخلاقية خطيرة تمس بالسوء توجه الحزب ومواقفه المبدئية بشأن مساهمته في تحقيق البرنامج الرئاسي التنموي والسياسي. ورفض البيان انتقال القضايا الحزبية إلى المؤسسات السيادية مثل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) وهو ما اعتبره تهديدا لضرورة وجود مناخ ملائم لدراسة مشاريع القوانين. وكانت حركة التقويم التي تتألف من قياديين داخل جبهة التحرير معارضين للأمين العام للجبهة دعت بلخادم قبل أيام إلى الاستقالة من منصبه اقتداء بالأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أبويحيى (رئيس الوزراء السابق) الذي استقال بضغط من معارضيه داخل الحزب.