رفع خمسة ليبيين تعرضوا للتعذيب أثناء حكم العقيد الراحل معمر القذافي دعوى ضد شركة أميسيس في إطار تحقيق قضائي بالمشاركة في التعذيب في ليبيا يجري في حق الفرع الليبي لمجموعة «بول» الفرنسية للمعلوماتية، على ما أعلنت منظمة غير حكومية الثلثاء. وأمرت محكمة الاستئناف في باريس بمتابعة التحقيق الذي فُتح بعد شكوى رفعتها منظمتان غير حكوميتين تتهمان أميسيس بالمشاركة في التعذيب عبر بيع النظام الليبي السابق أدوات مراقبة، بحسب ما صرّح محامي الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان باتريك بودوان. وكانت النيابة استأنفت قرار قاضي التحقيق فتح تحقيق حول شكوى الاتحاد ورابطة حقوق الإنسان. وادعى الضحايا الليبيون بوصفهم أطرافاً مدنيين في 10 كانون الثاني (يناير) في أعقاب زيارة لوفد من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إلى ليبيا في كانون الأول (ديسمبر). وقال بودوان: «عمد النظام القائم إلى توقيفهم وتعذيبهم وكان توقيفهم ناجماً مباشرة عن مراقبتهم بأنظمة وفرتها أميسيس». والخمسة هم إمرأة وأربعة رجال من المدونين المعارضين لنظام القذافي ويقيمون في طرابلس وبنغازي ومصراتة، بحسب بودوان. وقال: «إنهم مستعدون للحضور والادلاء بشهاداتهم سريعاً أمام قاضي التحقيق». وبدأت القضية مع اكتشاف صحافيين في «وول ستريت جورنال» في 29 آب (اغسطس) 2011 بعيد سقوط طرابلس وثائق تحمل شعار أميسيس في مبنى كان النظام الليبي يراقب منه الاتصالات. ورفضت أميسيس «بشدة» اتهامها «بالمشاركة في التعذيب». واكدت أن العقد أُبرم في أجواء «تقارب ديبلوماسي» بين فرنسا وليبيا، في إشارة إلى زيارة القذافي لفرنسا في أواخر 2007.
