وافقت الحكومة المصرية على زيادة سعر شراء قصب السكر إلى 360 جنيهاً (نحو 56 دولاراً) للطن بزيادة 35 جنيهاً على الموسم الماضي، على أن يطبّق السعر الجديد على الشحنات اعتباراً من الأول من الشهر الجاري لمصانع «شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية». ويأتي القرار استجابة لمطالب مزارعي قصب السكر في محافظة الصعيد في ضوء ارتفاع كلفة الإنتاج خلال العام الماضي، بينما أكد وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن أن القرار يهدف إلى الحد من أعباء المعيشة التي يتحملها فلاحو الصعيد، مشيراً إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج قصب السكر بمعدل 50 طناً للفدان. وأوضح عبد المؤمن أن وزارة الزراعة تتبنى إستراتيجية متكاملة للتوسع الأفقي والعمودي في إنتاج السكر من بنجر السكر (الشمندر) لتحقيق الأمن الغذائي من خلال البحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي والتكنولوجيا، لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر. ولفت إلى أن إنتاج السكر من محصول القصب لهذا العام يصل إلى 1.1 مليون طن سكر تمثّل 49 في المئة من الإنتاج الكلي للسكر في مصر بينما يمثل إنتاج بنجر السكر 1.2 مليون طن بنسبة 51 في المئة. ويبلغ الاستهلاك السنوي ما يقارب 2.9 مليون طن، في حين يغطى العجز بين الاستهلاك والإنتاج، البالغ نحو 600 ألف طن، بالاستيراد. ووافق وزير الاستثمار أسامة صالح، على رفع سعر توريد محصول قصب السكر، وأكد خلال اجتماع وزاري للبحث في مشاكل المزارعين والموردين، أن القرار يأتي لمصلحة المزارعين، إيماناً من وزارة الاستثمار بدورهم في خدمة الوطن، من خلال توفير حاجات المواطنين من الأغذية الرئيسية، وإنتاج المحاصيل الإستراتيجية لسلة الغذاء المصرية.