قال محافظ "البنك المركزي المصري" هشام رامز إن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أدخلت 1.5 بليون دولار إلى الجهاز المصرفي، في البلاد التي تعاني نقصاً في العملة الصعبة. وأضاف رامز في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة اليوم الأحد أن "شهادات قناة السويس اجتذبت 27 بليون جنيه من خارج القطاع المصرفي، بينما انخفضت الودائع في البنوك نحو 32 بليون جنيه في فترة فتح باب شراء شهادات القناة. لكنه أوضح أن الودائع في الجهاز المصرفي ترتفع بمقدار 50 بليون جنيه كل 3 أشهر. وأغلقت مصر الاثنين الماضي باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعد جمع نحو 64 بليون جنيه بما يتجاوز المبلغ المستهدف البالغ 60 بليون جنيه. وقال رامز إن الأربعة بليون جنيه الزائدة عن التمويل المطلوب "ستوجه إلى هيئة قناة السويس". واجتذبت الشهادات إقبالا منقطع النظير من المصريين على شرائها، فيما وصفه رامز بأنه أكبر حجم عمليات مصرفية في فترة قصيرة في تاريخ الجهاز المصرفي. وجذبت شهادات الاستثمار نحو 350 ألف مواطن للتعامل مع البنوك لأول مرة. وتهدف الشهادات إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع. وقال رامز "نسبة الأفراد (في اكتتاب الشهادات بلغت) 82 في المئة والمؤسسات 12 في المئة... وعدد طلبات الشراء بلغت 1.1 مليون طلب. هذا إنجاز كبير لمصر"، موضحاً أن 27 بليون جنيه من حصيلة عملية البيع جاءت من خارج الجهاز المصرفي أو ما يطلق عليها في مصر "أموال تحت البلاطة" التي يحتفظ بها أصحابها بعيداً من البنوك. وقال محافظ المركزي "نحو 1.5 بليون دولار دخلت الجهاز المصرفي نتيجة تحويل من الدولار للجنيه خلال فترة اكتتاب شهادات قناة السويس". وكانت مصر أعلنت في آب (أغسطس) عن مشروع شق "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي جرى شقها قبل 145 عاماً في إطار مشروع قيمته بلايين عدة من الدولارات. ويستهدف المشروع تعزيز حركة نقل التجارة العالمية عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا، وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل. وقال رامز "هناك رسالة داخلية من طرح شهادات استثمار قناة السويس وهي إن مصر (قادرة) على التقدم، وأن الجهاز المصرفي قوي... ورسالة للعالم بأن مصر قادرة اقتصادياً". وعانى الاقتصاد المصري من اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى أكثر من ثلاث سنوات، عقب انتفاضة العام 2011 التي أطاحت الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد 30 عاماً قضاها في السلطة. وتعوّل الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي. ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 بليون دولار بحلول 2023 من نحو خمسة بلايين حالياً.
