أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بلغت 39.5 بليون جنيه خلال الأسبوع الأول من طرح الشهادات التي تلقى إقبالاً كبيراً من المصريين على شرائها. وتسعى مصر لجمع 60 بليون جنيه من شهادات القناة لمواصلة أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع. وأضاف رامز: "حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس بلغت 39.5 بليون جنيه خلال الأسبوع الأول من الطرح. نسبة الأفراد من الشراء بلغت 90 في المائة والمؤسسات المصرية عشرة في المائة". وأعلنت مصر في آب (أغسطس) شق "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاماً في اطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات. ويستهدف المشروع تعزيز التجارة عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا وتنمية 76 ألف كيلومتراً مربعاً حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل. وقال رامز "شهادات استثمار قناة السويس هي أكبر حجم عمليات مصرفية في فترة قصيرة في تاريخ الجهاز المصرفي ويؤكد على مدى قوته." والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وستكون مدة الشهادات خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 بالمئة تصرف كل ثلاثة أشهر للفئات التي تبدأ من ألف جنيه للشهادة الواحدة. وتسمح مصر بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية(صناديق الاستثمار). ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 بليون دولار بحلول 2023 من خمسة بلايين حالياً.