بدأت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أمس، الانسحاب من تيمور الشرقية بعد 13 سنة قضتها في هذا البلد الصغير والفقير في جنوب شرقي آسيا والذي مر بمحطات دموية على طريقه نحو الاستقلال والديموقراطية. وبعد رحيل جنود القبعات الزرق لن يبقى في البلاد إلا «فريق للتصفية» مؤلف من 79 شخصاً مهمته «توضيب الحاجيات الصغيرة» المتبقية لهذه القوة، كما أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والقائد السابق لبعثة الأممالمتحدة في تيمور ليشتي (يونميث) الاسم الرسمي لتيمور الشرقية. وأكد رئيس وزراء تيمور الشرقية فرناندو لا ساما دي أروخو أن البلاد بأسرها «ممتنة عظيم الامتنان» للعمل الذي قامت به بعثة الأممالمتحدة منذ وصولها في 1999. وكانت البلاد تشهد حينذاك موجة من أعمال العنف التي تلت الاستفتاء الذي وافق فيه السكان على الاستقلال عن إندونيسيا. وهذا الاستفتاء أنهى نزاعاً استمر 24 سنة، نجم عن غزو القوات الإندونيسية للمنطقة بعد أيام من رحيل البرتغاليين منها في 1975. وقتل أكثر من ربع السكان بين 1975 و1999. ولم تحصل تيمور الشرقية التي تقع إلى الشمال من أستراليا، على استقلالها إلا في 2002. واستمرت أعمال العنف في هذه الدولة الفتية بعد ذلك. ففي 2006 أدى تمرد في صفوف الجيش إلى مواجهات بين العسكريين والشرطة أدت إلى سقوط عشرات القتلى وتشريد الآلاف. وفي 2008 تعرض الرئيس جوزيه راموس هورتا حائز نوبل للسلام وبطل النضال من أجل الاستقلال، لمحاولة اغتيال. لكن هذا البلد الصغير الذي يضم 1,1 مليون نسمة ينعم حالياً بالسلام إلى حد كبير كما أثبتت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) 2012 ثم الانتخابات التشريعية في حزيران (يونيو) الماضي. وكتب فين ريسكس نيلسن رئيس بعثة الأممالمتحدة أن «شعب تيمور الشرقية وقادته برهنوا على شجاعة وتصميم أمام التحديات الكبرى التي واجهتهم». وستبقي الأممالمتحدة على تواجدها في تيمور الشرقية لأن المساعدة الإنسانية ما زالت حيوية لهذا البلد الذي يعاني من فقر مزمن. وفي 2011، احتلت تيمور الشرقية المرتبة 147 من أصل 187 في مؤشر الأممالمتحدة للتنمية البشرية. ويعيش نصف السكان تحت عتبة الفقر فيما تطاول البطالة 40 في المئة من الشبان، بحسب المنظمة الأسترالية الحكومية للتنمية «أوس ايد». أما مدن الصفيح فتصل إلى العاصمة. وهذا الرقم مرشح للارتفاع مع رحيل القبعات الزرق لا سيما وأن 850 موظفاً محلياً في الأممالمتحدة سيتم تسريحهم إضافة إلى حوالى 1300 عنصر في شركات أمنية، بحسب المنظمة الدولية. لكن رئيس الوزراء التيموري فرناندو لا ساما دي اراوخو قال: «نحن متفائلون بقدرتنا في بداية عقد لمواجهة هذه التحديات مع أصدقائنا الكثيرين في العالم بما في ذلك وكالات الأممالمتحدة للتنمية». وتقول الأممالمتحدة إنها تضخ 40 مليون دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي. لكن تأثير ذلك قد يقتصر على «نسبة صغيرة من الاقتصاد تعتمد على الأجانب مثل المطاعم والفنادق»، بحسب منظمة غير حكومية تعنى بهذا الشأن. وانعش اكتشاف حقل للمحروقات الآمال في التنمية لكنه أثار أطماع القوى الاقتصادية الكبرى التي شجعها الاستقرار السياسي. وكانت هيلاري كلينتون أول وزير خارجية أميركي يزور البلاد في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأدرجت زيارتها في إطار تطويق الطموحات الصينية في المنطقة التي تتجسد بشكل واضح في بناء بكين للقصر الرئاسي الجديد ومقر قيادة الجيش في تيمور الشرقية. لكن سيلاس ايفيريت الذي يعمل في المنظمة غير الحكومية «ايجا فاونديشن»، قال محذراً: «كغيرها من الديموقراطية الفتية والفقيرة والتي تعتمد على استيراد النفط، يحد الفساد وعدم فعالية المؤسسات أكثر فأكثر من أحلام تيمور الشرقية في التنمية».
