علمت «الحياة» أن النقاشات التي يرعاها نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي في شأن قائمة تعيينات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) لم تصل إلى اتفاق، مع رفض جبهة الإنقاذ عرضاً رئاسياً بترشيح رموز منها الى عضوية المجلس بالتعيين، وأن اتجاهاً غالباً في مؤسسة الرئاسة إلى إرجاء الأمر حتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد وإعلان نتائجه. لكن هذا الأمر قد يواجه بمعضلة دستورية في حال إقرار الدستور، إذ تنص المادة 230 منه على أن يتولى مجلس الشورى «القائم بتشكيله الحالي» سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وقالت المصادر إنه «سيتم البحث في حل قانوني لهذه المشكلة»، موضحة أن «الإرجاء سببه فتح الباب أمام مزيد من المشاورات مع قادة جبهة الإنقاذ للانخراط في العملية»، علما ان الرئيس محمد مرسي سيعين 90 عضوا في المجلس. وكان مكي ترأس أمس الجولة الرابعة للحوار، والتي حضرها ممثلو الكنائس المصرية الثلاث، للمرة الأولى، وأفيد بأن الاجتماع ناقش قائمة تعيينات المجلس. وعمق انسحاب مزيد من القضاة من الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر بعد غد، مأزق السلطة، فيما بدا أن أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله مرشحة للاحتدام، بعدما اجتمع مع هيئة التفتيش القضائي، واشتكى من عدم تعاون وكلاء ورؤساء النيابات معه منذ تعيينه بقرار رئاسي قبل نحو شهر. كما اشتكى من «حصاره الاثنين الماضي من قبل مرؤوسيه»، ما اعتبره «إجباراً على تقديم استقالته». وكشفت مصادر مطلعة أن «تحقيقات ستجرى مع وكلاء ورؤساء نيابات في شأن حصار مكتب النائب العام»، ما يثير الشكوك حول قبول مجلس القضاء الأعلى الذي يجتمع الأحد المقبل لاستقالة عبد الله، فيما لوح رؤساء ووكلاء نيابات بمزيد من التصعيد حال تراجع عبد الله عن الاستقالة. وأعلنت النيابة الإدارية أمس رفضها الإشراف على الجولة الثانية. وهو الموقف الذي اتخذه عدد من أندية القضاة في الأقاليم. وأكد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أن قضاة مصر ملتزمون قرار مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، لافتاً إلى أنه لم يصدر أي قرار آخر عن قضاة مصر خلافاً لذلك، فيما ترك نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الباب مفتوحاً أمام إشراف قضاته على الاستفتاء أو مقاطعته. وقدم أمين عام اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء المستشار زغلول البلشي اعتذارا رسميا عن عدم الاستمرار في منصبه ل»ظروف صحية». الى ذلك، قالت مصادر قضائية أن اللجنة المشرفة على الاستفتاء تعكف على استكمال قائمة القضاة المشرفين على المرحلة الثانية وتسكين القضاة في لجان الاقتراع، وأنها تبحث مزيدا من الإجراءات التي تكفل ليونة في عملية الاقتراع، بعدما أظهرت الجولة الأولى إقبالا كبيرا. لكن عزوف المعارضة عن الانخراط في العملية السياسية بعد الدستور وإعلانها اعتزام مواصلة المساعي لإسقاطه، فضلاً عن الخلافات المرشحة للتصاعد بين الحكم والقضاء، لا تؤشر على أن الأزمة السياسية المستمرة منذ شهر تتجه إلى انفراجة.
