شرعت أطراف مصرية عدة في تحركات من أجل تعزيز الحوار السياسي بين الرئاسة وقوى المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ، في الوقت الذي رفضت الأخيرة دعوة الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور للقاء حددت له الجمعة «غدا» للتحاور حول المواد الخلافية. وتواترت معلومات عن اتصالات جرت بين رموز قضائية وشخصيات مسؤولة بمؤسسة الرئاسة كان من بينها لقاء نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار حاتم بجاتو مع مستشار الرئيس للعلاقات الدولية الدكتور عصام الحداد. وتكتمت المصادر على مضمون هذه الاتصالات، غير أنها كشفت عن اتصالات أخرى استأنفها الأزهر الشريف وشيخه أحمد الطيب وقيادات مرموقة من بينها الدكتور أحمد كمال أبو المجد لأجل إزالة الاحتقان واستكمال الجولة الثانية من الاستفتاء على أن يتم التحرك بجدية نحو حل المسائل الخلافية. وترأس المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الجولة الرابعة للحوار الوطني أمس، حيث ناقشت الأطراف المشاركة استكمال عضوية مجلس الشورى في ضوء ما طرح من مقترحات حول معايير الاختيار حرصا على تمثيل سياسي متنوع، خاصة وأنه من المنتظر أن يضطلع المجلس بمهام التشريع إذا ما أقر الدستور الجديد. من جانب آخر، قطعت عملية جراحية أجراها المستشار زغلول البلشي رئيس التفتيش القضائي والأمين العام للجنة المشرفة على الاستفتاء في عينه بعد ظهر أمس الأول (الثلاثاء) كافة الشائعات حول اعتذاره عن المشاركة بالاستفتاء في مرحلته الثانية، بعد أن ترددت أنباء وشائعات أفادت باعتذاره لأسباب تتعلق بما جرى في الجولة الأولى, واعتذر البلشي رسميا امس عن المشاركة في الإشراف على المرحلة الثانية التي تجري يوم السبت المقبل بسبب ظروفه الصحية. وأعلن مجلس ادارة نادي مستشاري هيئة النيابة الادارية رفضه الاشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء. وقال عبد الله قنديل رئيس النادي في بيان ان قضاة النيابة الإدارية لن يشاركوا الا اذا توفرت ثلاثة شروط تتمثل في «فك الحصار المفروض على المحكمة الدستورية» و «إزالة كافة آثار العدوان على السلطة القضائية، وان تكون عملية الإشراف من كافة الهيئات والجهات القضائية». اما مجلس ادارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة فأعلن من جانبه ان «قرار اشتراك اعضاء الهيئة من عدمه في الاشراف على استفتاء الدستور في مرحلته الثانية، متروك لرغبة كل عضو من مستشاري الهيئة وفقا لقناعته». ونظمت الدعوة السلفية وحزب النور «الذراع السياسي لها» أمس عدة مؤتمرات جماهيرية بمحافظ القليوبية ضمن حملة «نعم للدستور»، فيما ستكون القليوبية أحد أكبر المحافظات «الآهلة بالسكان»، والتي تشملها الجولة الثانية من الاستفتاء.
