أعلن وزير المال الفرنسي بيير موسكوفيتشي أمس أن حجم الصندوق لإنقاذ المصارف المتداعية في فرنسا وضمان ودائعها سيرتفع إلى عشرة بلايين يورو (13.2 بليون دولار) من حجمه الأولي البالغ بليوني يورو. وأضاف في مؤتمر صحافي أثناء عرض مشروع قانون جديد لإصلاح النظام المصرفي الفرنسي أنه قد توجه الدعوة إلى بعض مساهمي المصارف وحملة سنداتها للمشاركة في تحمل كلفة انهيارها. وقال: «سيكون الصندوق ببليوني يورو وسيرتفع في وقت لاحق إلى 10 بلايين». وفي اليونان، أضرب العاملون في القطاع العام اليوناني احتجاجاً على إجراءات تقشف جديدة واعتزام تسريح بعض العاملين، ما أحدث اضطرابات في النقل وتسبب في وقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ومكاتب الضرائب. والإضراب الذي كان مقرراً أن يستمر 24 ساعة، هو الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات منذ أيلول (سبتمبر) على مجموعة إجراءات مثل خفض الأجور ورفع الضرائب والتي طالبت بها جهات الإقراض الدولية مقابل حصول اليونان على قروض لإنقاذ اقتصادها. ودعا إلى الإضراب اتحادُ العاملين بالقطاع العام الذي يمثل نحو نصف مليون عامل أو نحو ربع القوة العاملة في اليونان. وقال رئيس الاتحاد كوستاس تسيكريكاس: «نطالب بأن تغير الحكومة هذه السياسات الظالمة... نتوقع مشاركة كبيرة في الإضراب». وكان يُتوقع أن يخرج آلاف المدرسين والأطباء وعمال البلدية إلى الشوارع وأن يحتشدوا وسط أثينا ظهر أمس لكن ترجيحات أشارت إلى أن نسبة المشاركة ربما تكون أقل من الاحتجاجات التي نظّمت في الشهر الماضي قبل أن يوافق البرلمان على إجراءات التقشف. وما زالت هذه الإجراءات التي تشمل توفير 27 ألف وظيفة في القطاع الحكومي لا تحظى بشعبية بين اليونانيين الذين يقولون إن المجتمع يعاني عبء خفض النفقات ورفع الضرائب. لكن التجمعات الحاشدة فقدت مقداراً من زخمها منذ الموافقة على مشروع قانون التقشف وتلقي أثينا أموالاً طال انتظارها من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتجنب خطر الإفلاس. وقال اتحاد عمال القطاع الخاص إنه سيضرب عن العمل ثلاث ساعات تضامناً مع عاملي القطاع العام وسينضم إلى مسيرة متوجهة إلى وزارة الإصلاح الإداري. ونظمت «جبهة كل العمال» الشيوعية تجمعاً منفصلاً. وبدأ عمال القطارات إضراباً مدته 48 ساعة احتجاجاً على اعتزام الحكومة تخصيص «شركة السكك الحديد اليونانية». وأضرب عمال المترو والترام عن العمل ساعات أمس ويعتزمون الإضراب 24 ساعة اليوم. ونشرت الشرطة نحو ألفي ضابط في أثينا لكن مسؤولي الشرطة قالوا إنهم لا يتوقعون أحداث عنف جسيمة. وكثيراً ما تتسم الاحتجاجات الكبرى في أثينا باشتباكات على نطاق محدود بين مجموعات من المحتجين الذين يلقون الحجارة والقنابل الحارقة على شرطة مكافحة الشغب التي ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع. ودعت الحكومة اليونانيين إلى تحمل إجراءات خفض الأجور ووعدت بأنها ستكون الأخيرة. لكن هذه الحجة لم تقنع الكثيرين في بلد تجاوز فيه معدل البطالة 26 في المئة مع ارتفاع معدلات الفقر.
