أثينا - رويترز، أ ف ب - شُلّت الحركة مجدداً في اليونان أمس بسبب إضراب عام وتظاهرات دعت إليها نقابات تريد أن تؤكد للحكومة أنها لن تتراجع عن التصدي لإجراءات التقشف الحكومية. وتخللت التظاهرات أعمال عنف. وتظاهر آلاف اليونانيين في شوارع العاصمة احتجاجاً على إجراءات التقشف الشديدة التي صوتت عليها الجمعة الماضي الغالبية الاشتراكية في البرلمان. وهاجم شبان ملثمون قوات الأمن في بداية التظاهرة ونهايتها بزجاجات حارقة وقذائف. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع. ويحتج المتظاهرون على الإجراءات التي تنص خصوصاً على رفع معدلات الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء نسبة كبيرة من مكافأة توازي مرتب الشهر الرابع عشر. واتخذت هذه الإجراءات بضغط من الاتحاد الأوروبي. ومنذ منتصف ليل أو أمس، توقفت حركة النقل الجوي في اليونان وتسمرت القطارات في المحطات والسفن في الموانئ. وتحت ضغوط من شركاء في الاتحاد الأوروبي ومن الأسواق لبذل مزيد من الجهود لحل الأزمة التي أضرت بسعر اليورو، كشفت الحكومة الأسبوع الماضي عن خطة تقشف بقيمة 4.8 بليون يورو (6.51 بليون دولار) لخفض الإنفاق ورفع الضرائب. لكن يُستبعد أن يخرج الإضراب الذي يستمر 24 ساعة الخطة عن مسارها. وعلى رغم أن غالبية المواطنين اليونانيين العاديين المتفقين على أن هذه الإجراءات ضرورية، يُنظر إلى الخطة على نطاق واسع باعتبارها تستهدف الأشخاص الخطأ في بلد ينتشر فيه الفساد والتهرب الضريبي. وجاءت خطة التقشف التي أُعلنت الأسبوع الماضي وتهدف إلى طمأنة الأسواق إلى أن اليونان قادرة على التعامل مع ديون متراكمة تبلغ 300 بليون يورو، بعد خمسة أشهر فقط من فوز الاشتراكيين في انتخابات مع وعد بمساعدة الفقراء على مواجهة أول كساد تشهده اليونان في 16 سنة. ويُراقب حجم المشاركة في الإضراب والاحتجاجات عن كثب في الخارج. ورحّب صناع قرار أوروبيون ووكالات للتصنيف الائتماني وأسواق المال بالإجراءات لكنهم يريدون رؤيتها تُنفذ في سرعة وسلاسة. توقف المواصلات وبقي خط مترو إنفاق واحد يعمل في أثينا لتمكين المضربين من المشاركة في التظاهرات، في حين توقفت حركة وسائل النقل المدني مثل المترو والحافلات والحافلات الكهربائية والترمواي. وينتظر ان تنظم تظاهرات أخرى في بقية المدن اليونانية الكبرى. وأدى الإضراب إلى إغلاق المدارس والإدارات في حين عملت المصارف ومؤسسات القطاع العام الكبرى بوتيرة بطيئة. واستمرت المستشفيات في العمل بإجبار موظفيها على المناوبة. وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين الذي نظم الإضراب مع اتحاد الموظفين (375 ألف منتسب) إن «نسبة مشاركة العمال في الإضراب 90 في المئة». وفي سالونيك ثاني مدن البلاد في الشمال جمعت تظاهرتان نحو عشرة آلاف شخص بحسب الشرطة المحلية. وحطّم شبان واجهتي محلين تجاريين وسط المدينة. من جهة أخرى دعا قادة فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو إلى تحقيق أوروبي حول المضاربات على المنتجات المالية المشتقة التي استهدفت اليونان، وطلبوا في مذكرة منع «صفقات المضاربة».