أثينا، برلين، لوكسمبورغ - رويترز، أ ف ب - كافحت الشرطة اليونانية أمس أعمال شغبٍ لعشرات رشقوا قواتها بالحجارة فيما كان نحو 12 ألفاً يحتجون في شوارع العاصمة أثينا ضد إجراءاتٍ اتخذتها الحكومة اليونانية تقضي بمزيدٍ من التقشف. في المقابل وصف رئيس مجلس وزراء مال منطقة اليورو جان كلود يونكر الخطوات الأخيرة التي اتخذتها اليونان بأنها قوية وصارمة، تغنيها عن طلب المساعدة من منطقة اليورو. وأعلنت اليونان الأربعاء الماضي عن إجراءات بقيمة 4.8 بليون يورو (6.25 بليون دولار) تشمل خفض الأجور وتجميد المعاشات وزيادة الضرائب بهدف كبح العجز الضخم في الموازنة العامة. وأظهر استطلاع للرأي أن الحكومة اليونانية تواجه معارضة صلبة لإجراءات تقشف أعلنت عنها هذا الأسبوع، لكن الغالبية تتوقع تطبيقها. وأجرت الاستطلاع مؤسسة «ببليك ايشو» لمصلحة «سكاي تي في» ونشرت نتائجه أمس، مبيناً أن نحو ثلاثة أرباع المستطلعين ويبلغون 530 شخصاً، يرفضون زيادة الضرائب على الوقود ورفع ضريبة القيمة المضافة وتجميد المعاشات العامة وخفض مكافآت الموظفين المدنيين. وتأتي نتائج الاستطلاع فيما كان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يتوجه إلى ألمانيا للاجتماع إلى المستشارة انغيلا ميركل على أمل إقناعها بتأييد إجراءات مساندة أوروبية أكبر لبلاده. في وقتٍ أعلن وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله في برلين، «أن بلاده لا تنوي أن تدفع سنتاً واحداً» لمساعدة اليونان. إضرابات قطاع النقل وشلت إضرابات أمس النشاطات الاقتصادية في البلاد لا سيما في العاصمة أثينا. وتعطلت حركتا النقل الجوي والبري ومجمل النشاطات الاقتصادية نتيجة إضرابات دعت إليها كبرى النقابات رداً على موافقة البرلمان على خطة تقشف صارمة. وشُلت حركة النقل العمومي في أثينا التي عمها اكتظاظ كبير في حركة السير بينما علقت حركة النقل الحضري ظهراً في تسالونيك ثاني كبرى مدن البلاد. وتوقفت حركة النقل الجوي لأربع ساعات بدءاً من منتصف النهار، في مطارات البلاد كافة بسبب إضراب مراقبي الجو الذين لبوا نداء اتحاد نقابات الوظائف العمومية «اديدي». وألغت شركتان جويتان وطنيتان 17 رحلة. ودعا الاتحاد العام للعاملين في القطاع الخاص إلى وقف العمل حتى الساعة 15 وطلب من النقابات أن تضرب ل 24 ساعة. كما دعت الجبهة النقابية الشيوعية (بامي) منظماتها إلى الإضراب ل 24 ساعة أيضاً. واقتصرت حركة القطارات على رحلة واحدة في كل اتجاه بسبب إضراب عمال السكك الحديد. وتحتج النقابات على إجراءات التقشف المعلنة الأربعاء لخفض العجز العمومي أربع نقاط إلى 8.7 في المئة من الناتج المحلي هذه السنة.