أفادت وزارة المال التركية بأن الموازنة العامة للدولة «سجلت فائضاً بلغ 5.4 بليون ليرة (3.04 بليون دولار) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بفائض بلغ 2.1 بليون ليرة قبل سنة». وأشارت إلى أن الحساب الأولي، الذي يستبعد مدفوعات الفائدة، «أظهر فائضاً بلغ 8.9 بليون ليرة الشهر الماضي، مقارنة بفائض قيمته 5.7 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي». وعن تطور ثقة المستهلك، لفتت بيانات معهد الإحصاءات التركي، إلى «ارتفاع مؤشرها أربعة في المئة إلى 89.2 نقطة الشهر الماضي، من 85.7 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر)». ويشير أي مستوى دون المئة نقطة، إلى تشاؤم في أوساط المستهلكين. ولفت المعهد إلى أن «نسبة البطالة ارتفعت إلى 9.1 في المئة بين آب (أغسطس) وتشرين الأول الماضيين، مقارنة ب 8.8 في المئة من تموز (يوليو) الى أيلول (سبتمبر)». وبلغت نسبة البطالة باحتساب متوسط ثلاثة أشهر، 8.8 في المئة بين آب وتشرين الأول قبل سنة». وأوضح أن نسبة البطالة «سجلت 9.4 في المئة في ضوء العوامل الموسمية».