عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس اجتماعاً للجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام، لترطيب الأجواء داخل الحزب «المؤتمر»، وبعد الاتهامات التي أطلقها الاثنين الماضي للرئيس السابق علي عبد الله صالح بعرقلة مسار التسوية السياسية. وتهديده بنزع «الحصانة» التي كان «البرلمان» منحها لصالح ومعاونيه وفقاً للمبادرة الخليجية. ورأس هادي اجتماع اللجنة العامة لحزب «المؤتمر»، باعتباره نائباً لرئيسه (علي صالح) بعد تدخل عدد من القادة لدى الطرفين لتخفيف حدة الخلاف بينهما، ونزع فتيل التوتر والخلاف داخل «المؤتمر» بين أنصارهما، وما قد ينجم عنه من تداعيات على صعيد مسار التسوية. وأكدت مصادر في حزب «المؤتمر» أن الرئيس هادي ضاق ذرعاً بسيطرة صالح على مفاصل الحزب، وقراراته، بالإضافة إلى رفض نجله العميد الركن أحمد علي صالح قائد قوات الحرس الجمهوري تنفيذ أوامر الرئيس بتسليم منظومة الصواريخ إلى مخازن وزارة الدفاع في إطار خطة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. وقالت هذه المصادر أن الدكتور عبد الكريم الإرياني، مستشار الرئيس النائب الثاني لرئيس «المؤتمر»، ومعه رئيسا مجلسي النواب، والشورى، والأمناء المساعدون للحزب، تدخلوا خلال اليومين الماضيين لاحتواء التداعيات التي أعقبت اتهامات وتهديدات هادي لصالح التي كان وقعها كبيراً ومؤثراً، خصوصاً أن لا تواصل بين الرجلين منذ شباط (فبراير) الماضي. وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الرئيس هادي قوله:»استطعنا أن نغلب العقل والحكمة والمنطق بتسوية الأزمة بحلول منطقية وتبادل سلمي للسلطة وحققنا نجاحات لا يستهان بها في المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية «. وأضافت المصادر أنه تحدث عن جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالتسوية السياسية على أساس مقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 والتي اعتبرها «من افضل المخارج السياسية المشرفة على قاعدة الوفاق والوئام والسلام وتجنيب البلد ويلات الانقسام والحرب وما تخلفه من أضرار»، وأضاف:» نحن اليوم على أعتاب الولوج إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه كل اليمنيين في رسم معالم المستقبل المأمول على قاعدة الحكم الرشيد بكل متطلباته والدولة المدنية الحديثة المرتكزة على الحرية والعدالة والمساواة «. وأشار إلى أن مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيقها على ارض الواقع «كفيلة بصيانة حقوق الجميع وكتابة عهد جديد بإغلاق صفحة الماضي بكل ما لها وعليها وفتح صفحة جديدة ناصعة البياض لليمن المواكب للقرن الواحد والعشرين وتأمين مسيرة العطاء الوطني من اجل التطور والتنمية وتحقيق آمال وتطلعات الجماهير في الحياة الحرة الكريمة والمستقبل المأمول». وطلب من حزب «المؤتمر» تسمية ممثليه إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل نهاية الشهر الجاري. وتابع أن «اللجنة الفنية للحوار قدمت تقريرها وفقاً للمهمات المناطة بها والمحددة بالقرار الجمهوري الخاص بإنشائها وهذه مهمة كبيره أنجزت تضاف إلى ما انجز في طريق مواجهة كل الصعاب والتحديات والإصرار على إنجاز ما احتوته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بصورة دقيقة وآمنة وصادقة وبما يضمن سلامة مسيرة الوفاق والوئام نحو استكمال المرحلة الانتقالية وصولاً إلى 21 شباط(فبراير) 2014 موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية وذلك بعد إجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها والتي ستحدد طبيعة النظام والانتخابات البرلمانية التي ستجرى والكيفية المطلوبة التي تنسجم مع مصالح الوطن وأمنه واستقراره ووحدته». وقال «نحن على المحك جميعاً ويجب على الأطراف الحزبية والسياسية والاجتماعية العمل بكل الحرص من اجل مصلحة الوطن العليا وتجنب محاولات الإرباك أو المغالطة السياسية بكل أشكالها وصورها وهذه مهمة الجميع «، لافتاً إلى أن «الظرف دقيق وحساس ويحتاج إلى تدارك بحس وطني صادق ومؤمن بخروج اليمن من دوامة الأزمة والظروف الصعبة إلى آفاق التطور». إلى ذلك، تسلم هادي التقرير النهائي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة أمس، ويتضمن التقرير التصورات، والآلية المقترحة، والنسب الممكنة للتمثيل في المؤتمر. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن هادي «دعا ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والممثلة في لجنة الحوار إلى أن تسارع إلى تقديم القوائم بأسماء مندوبيها لمؤتمر الحوار على أن يتم تحديد واختيار أسماء الفئات الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، والشباب، والمرأة وفقاً للألية المقترحة التي ستكفل الحفاظ على التمثيل المنصف لكل تلك القوى المشاركة في المؤتمر».