عاد مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر إلى صنعاء في مهمة جديدة محورها الاستعدادات الجارية للحوار الوطني. وقال لدى وصوله إن «العملية السياسية التي بدأت بموجب اتفاق أدى إلى إزاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة في شباط (فبراير) الماضي، حققت بعض التقدم لكن يتعين القيام بالكثير وضمنها الحوار الوطني». وأضاف انه سيجري «مشاورات مع الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب» الذين حركوا الاحتجاجات الشعبية التي أسفرت عن رحيل صالح. وتابع، بعد لقائه وزير الخارجية أبو بكر القربي، أن «الحوار الوطني يشكل الهيكل الرئيسي للعملية السياسية». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن الرئيس عبد ربه منصور هادي قوله خلال محادثات مع بن عمر، إن «إرادة المجتمع الدولي تترجم بنجاح التسوية السياسية في اليمن وعدم السماح بالانزلاق إلى متاهات الضياع والتمزق والحرب». وأشار إلى «أهمية تضافر الجهود بما يهيء المناخات الملائمة لعقد المؤتمر الوطني الشامل الذي سيعنى بمناقشة الملفات والقضايا كافة». وقال بن عمر إن «هناك إجراءات حثيثة وجدية لدعم التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والعمل لتحقيق النجاح الكامل للمرحلة الانتقالية بكل متطلباتها وبما في ذلك دعم مؤتمر الحوار الوطني الشامل بكل السبل». وأضاف أن «مجلس الأمن الدولي قرر بالإجماع وبصورة غير مسبوقة ضرورة مساعدة اليمن وأهمية إخراجه من الأزمة والظروف الصعبة إلى آفاق السلام والوئام». ومن المفترض مشاركة جميع اللاعبين في الحياة السياسية في الحوار، بينهم انفصاليو الجنوب، لإخراج اليمن من ازمته السياسية عبر صياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عامة العام 2014. لكن لم يتم الإعلان عن موعد وجدول أعمال المؤتمر حتى الآن. وكان ياسين النعمان عضو اللجنة التحضيرية للحوار حذر من أن الحوار يبقى رهناً بتوحيد الجيش الذي لا تزال بعض أفواجه خاضعة لسيطرة صالح وبينها الحرس الجمهوري بقيادة احمد نجل الرئيس السابق. وأعلن النعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي المشارك في حكومة الوحدة الوطنية لوكالة «فرانس برس» انه «لن يكون ممكناً الذهاب باتجاه الحوار بشكل آمن طالما أن وحدات عسكرية لا تزال خاضعة لسيطرة بعض الأفراد». وفي أواخر أيار أعلنت اللجنة التحضيرية أن المتمردين الحوثيين وافقوا على المشاركة في الحوار. من جهة ثانية أعلنت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني أمس أن الألغام التي وضعها تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين الجنوبية قبل طردها من هناك في 13 الشهر الجاري أدت إلى مقتل 50 مدنياً و23 عسكرياً خلال عشرين يوماً. ونقل الموقع عن نائب حاكم المحافظة غالب الرهوي قوله إن الألغام التي وضعها الإرهابيون قبل فرارهم من زنجبار وجعار وبلدات أخرى في محافظة أبين «أسفرت عن مقتل أكثر من 50 مواطناً». وقال العقيد سعيد المشعل قائد وحدة نزع الألغام في أبين للموقع إن 23 عسكرياً بينهم ضابطان قتلوا خلال نزع الألغام. وكان مسؤولون أعلنوا السبت الماضي أن 35 شخصاً قتلتهم الألغام في المحافظة التي خضعت لسيطرة «القاعدة» لنحو عام. وقال الرهوي إن عمليات نزع الألغام «سمحت لحوالى ستين إلى سبعين في المئة من سكان جعار وضواحيها بالعودة إلى منازلهم»، مشيراً إلى إعادة الكهرباء والمياه. لكنه نصح النازحين من زنجبار بعدم السرعة في العودة نظراً لضرورة «تفكيك ونزع آلاف الألغام» من شوارعها. وكانت غالبية سكان زنجبار، كبرى مدن أبين، نزحت باتجاه عدن.