ظافر الشهري ينال درجة الدكتوراه من جامعة الملك خالد    الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا توقّعان اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية    مصرع ستة أشخاص في حادث تحطم مروحية في نيويورك    مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع    تأهل 12 جوادًا لنهائي" جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية 2025    موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في دوري روشن    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    جوزيه قوميز: مواجهة الخليج هي الأهم.. ونسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة    الزمالك يحول زيزو للتحقيق بسبب التوقيع للأهلي    ردود أفعال اللاعبين على إضاعة الفرص حقيقة أم تصنع؟    الفيصلي تراجع مخيف يقلق محبيه... وشبح الهبوط يحوم حوله    طارق كيال: ظاهرة كثرة اللاعبين الأجانب إيجابية وطورت الكرة السعودية    قوانين لحماية التماسيح    أشجار «الجاكرندا»    أعراس زمان    روبوتات الإسعافات الأولية    «أسبوع فن الرياض» منصة عالمية    63 ترخيصاً صناعياً جديداً.. والإنتاج في 103 مصانع    الاتحاد يتغلّب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    أمين منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة    أمانة الطائف تجهز سجادة زهور ضخمة بمنتزه الردف    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    هيئة تقويم التعليم والتدريب تُتيح تقارير أداء المدارس لأكثر من مليوني ولي أمر    شرطة الرياض تقبض على (4) أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بمكان عام    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    ضبط 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم 180 كجم "قات"    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    نمو قياسي في إنفاق السياحة الوافدة بمنطقة عسير خلال عامين    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    جمعية الإدارة الصحية بالشرقية تقيم «عيدنا أنتم 5»    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    أسرتا الصفيان والعديلي تحتفلان بزواج «محمد»    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المصري من عوار الجمعية «التأسيسية» إلى تناقضات المضمون
نشر في الحياة يوم 01 - 12 - 2012

العامان اللذان أوشكا أن ينقضيا من عمر الثورة المصرية، حوَّلا المجتمع معملاً للدراسة حول قضايا ومفاهيم كثيرة أفرزتها المرحلة الانتقالية والأشهر التي مرت من حكم الرئيس الجديد محمد مرسي. ومن القضايا التي أخذت حيزاً كبيراً من النقاش قضية الدستور، بدءاً من كتابته أولاً قبل الانتخاب، ومروراً بتشكيل الجمعية التأسيسية، وانتهاء بمضمون المواد التي ظهرت في المسوّدات الأولى له حتى اليوم، والتي أثارت الكثير من الجدل وفقاً للآتي:
أولاً: عوار تشكيل لجنة المئة لوضع الدستور، فعلى رغم أن الإعلان الدستوري في مادته 60 نص على أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى ينتخبون الأعضاء المئة لوضع الدستور، إلا أن نص هذه المادة وبطريق غير مباشر يشير إلى أنه ليس بالضرورة كل ما هو دستوري أو يحمل صفة الدستور أو القانون يتماشى مع قيمة العدالة، وهو ما ظهر جلياً في نتائج الانتخابات البرلمانية والتي جاءت بالأغلبية الإسلامية. فالظروف التي مرت بها مصر عقب الثورة لم تكن قواها السياسية مهيأةً لها بالشكل الطبيعي، كما في المجتمعات الديموقراطية، فقد كان هناك حزب مهيمن على مدار عقود، ولما سقط احتل مكانه التنظيم الديني الذي كان وجه العملة الآخر للهيمنة والسيطرة على المجتمع من خلال استغلال الدين. وتمت ترجمة هذا الواقع في انتخابات المجالس النيابية، والتي حصل فيها الإسلاميون على الأغلبية، والتي أظهرت ممارساتهم، سواء في الأشهر التي انقضت من عمر البرلمان قبل أن يتم بطلانه وحله من قبل المحكمة الدستورية العليا، أو في تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنهم ينتصرون لتنظيمهم الديني حتى لو كان ذلك على حساب العدالة نفسها...
ثانياً: إشكالية المضمون في الدستور المنتظر، فجدل الجمعية التأسيسية توقف عندما تم تحويل قرار المحكمة الإدارية بشأن بطلانها إلى المحكمة الدستورية العليا التي قد تأخذ شهوراً في البت في مدى دستورية تكوين الجمعية المشكلة لوضع الدستور. إلا أنه برز هناك نوع آخر من الجدل والنقاش بين النخبة والرأي العام في ما أنجزته هذه اللجنة من مسوّدات ومواد دستورية، فعكست المواد المثيرة للنقاش إشكاليات عدة في أن الدستور يفصل في الكثير من المواد بطريقة لا ترتقي لكتابة مواده التي يجب أن تتميز بالتجرد والانتصار للمبادئ الكلية للحقوق، فبعض المواد وإن عكست في معناها المبادئ الكلية، إلا انه بمجرد أن يتم ربطها بفقرات مثل: «بما لا يخالف شرع الله»، أو «بما لا يضر بالسلام الاجتماعي»، تفرِّغ هذا المبدأ من مضمونه، فهذه التفصيلات الفضفاضة تلغي سمة التجرد، وهو تشويه لقيم كالمساواة والعدالة والتسامح، ناهيك عن الصلاحيات المطلقة التي يعطيها لرئيس الدولة، وهو ما يعني السير على نهج النظام السابق في وقت كانت هناك فرصة لتوزيع السلطات داخل المؤسسات الراسخة في الدولة من دون أن يكون هناك تعدٍّ من سلطة على أخرى. مثال ذلك مؤسسة القضاء، فهناك تدخلات لتقليل السلطات التي تتمتع بها في أكثر من منطقة، أبرزها محاولة جعل منصب النائب العام تابعاً لرئيس الجمهورية بدلاً من تحصينه وتأكيد استقلاليته، فهذه المؤسسة العريقة تتسم - بحكم ثقافتها وتراثها القضائي- بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات وفقاً للدلائل والنصوص القانونية، بعيداً من أي تأثيرات أخرى، فهي ما زالت قادرة حتى الآن على أن تكون مستقلة في عمليات الترقي داخلياً في مناصب القضاة ورتبهم، لذلك من الطبيعي أن يأتي منصب النائب العام وفقاً للآليات المرتبطة بهذه المؤسسة العريقة وبعيداً من التبعية لرئيس الجمهورية. الأمر نفسه ينطبق على المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا، والتي اعترض عليها قضاة المحكمة، بتهميشها وتقليل تأثيرها في الدستور الجديد، لتنتقل السلطات من هذه المؤسسات العريقة لصالح رئيس الجمهورية، وهو ما يطرح تساؤلاً محيراً: هل بعد الثورة تنتقل السلطات من مؤسسات تحقق العدالة لتجمع في يد رئيس الجمهورية مهما كانت الطريقة التي جاء بها؟ فالرئيس المنتخب من المفروض أن يحكم بالمؤسسات وليس بالصلاحيات المطلقة، بالتالي فالدستور المنتظر، سواء بطبيعة تشكيل اللجنة التأسيسية أو في مضمون المواد التي ظهرت في مسودات للرأي العام حتى الآن، ينم عن أنه «دستور تفصيل»، يعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية، ناهيك عن المضمون غير المتسق في المواد التي لا تتناسب مع القيم والمبادئ المفروض أن توجد في أي دستور، مثل قواعد المساواة والحرية وتحقيق العدالة، وخلوه من المواد التي تتحرش بقيم كالتسامح والمواطنة.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.