كشف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال جلسة الاسئلة من اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي اول من امس ان باريس ستصوّت ايجاباً على مشروع القرار الذي سيطرحه الرئيس محمود عباس للتصويت امام الجمعية العامة للامم المتحدة في شأن الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو (مراقب) في المنظمة الدولية. وكانت سويسرا أعلنت اول من امس ايضاً انها ستصوت الى جانب مشروع القرار الفلسطيني. وقال فابيوس ان موقف فرنسا سيكون مماثلاً لموقفها الذي اتاح لفلسطين ان تكون ممثلة في «منظمة الاممالمتحدة للتربية والتعليم والثقافة» (يونيسكو). وأضاف ان الرئيس فرنسوا هولاند تعهد منذ حملته الانتخابية للرئاسة ان يكون هناك اعتراف دولي بدولة فلسطينية، موضحاً انه يمكن التساؤل عن جدوى طرح مشروع القرار، لكن اذا طرح علينا نقول رأينا». وأضاف ان التصويت على القرار سيحدد تاريخياً الموقف الفرنسي، فلا يمكن لفرنسا إلا ان تدعم السلطة، ولا يمكنها الامتناع عن التصويت. وقال: «نتحاور الآن مع الفلسطينيين وأيضاً مع شركائنا الأوروبيين، لكن بإمكاني ان أشير لكم بالاتجاه الذي سنتخذه في التصويت، وهو الاتجاه الماضي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية السابقة في شأن دخول فلسطين الى يونيسكو. وأريد ان اذكر بالالتزام الرقم 59 الذي اتخذه هولاند عندما كان مرشحاً للرئاسة عندما اشار الى انه سيكون هناك اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية». الى ذلك، استغرب مصدر فرنسي مطلع على الملف الفلسطيني ان تُنشر معلومات خاطئة عن تردد فرنسا في التصويت ايجاباً على مشروع القرار، وقال ان باريس لم تكن راغبة في ان يطرح الرئيس عباس مشروع القرار امام الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) لأن ذلك سيؤدي الى المزيد من المشاكل للسلطة، لكن بعد اصرار عباس على تقديمه للتصويت، فالقرار الفرنسي سيكون بالموافقة عليه، خصوصاً ان مشروع القرار يتضمن عناصر تتماشى مع الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية. رغم ذلك، اعتبر المصدر ان مشروع القرار ستكون له نتائج سلبية على الصعيد السياسي من الجانب الاسرائيلي الذي سيزيد الحواجز والعراقيل امام السلطة، كما سيعمد الى منع اعضاء السلطة من التنقل والسفر. وترى مصادر فرنسية ان مشروع القرار سيكون ذريعة للادارة الاميركية لعدم التحرك لاعادة تحريك المسار الفلسطيني - الاسرائيلي، فيما دول الاتحاد الاوروبي ستكون منقسمة في شأن التصويت. وأضافت ان فرنسا قررت التصويت ايجاباً، خصوصاً ان مضمون القرار فيه افكار فرنسية ومضمونه مماثل للموقف الفرنسي. غير ان اوساطاً فرنسية مختلفة توقعت ان تواجه السلطة مزيداً من الصعوبات والعراقيل للجانب الفلسطيني غداة التصويت على مشروع القرار.