يعتزم رجل الدين الأردني عمر محمود عثمان، المعروف ب «أبو قتادة»، مقاضاة الحكومة البريطانية للمطالبة بتعويض عن السنوات التي قضاها في السجن. وافادت صحيفة «ديلي ميل» امس، أن «أبو قتادة» أبلغ عائلته بأنه يخطط لتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لمطالبتها ب10 ملايين جنيه استرليني كتعويض عن احتجازه بصورة غير قانونية. وأضافت أن رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل، أبلغ عائلته أيضاً أنه يريد تعويضاً عن سوء المعاملة الطويلة التي تعرّض لها، بعد أن قضت محكمة بريطانية بإخلاء سبيله من السجن الأسبوع الماضي، ومنعت ترحيله إلى الأردن لمواجهة تهم تتعلّق بالإرهاب. وأشارت الصحيفة إلى أن «أبو قتادة» كان حصل على تعويض مقداره 2500 جنيه استرليني من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل 3 سنوات حين قضت بأنه احتُجز بصورة غير نزيهة في سجن بلمارش البريطاني ومن دون محاكمة. ونقلت عن عائلة «أبو قتادة» تأكيدها بأنه يأمل بالحصول على تعويض أكبر بكثير بعد أن قضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة الإثنين الماضي، بأنه يواجه خطراً حقيقياً لاستخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ضده، إذا ما رحّلته بريطانيا إلى الأردن لمواجهة المحاكمة. ونسبت الصحيفة إلى إبراهيم عثمان، شقيق «أبو قتادة»، قوله إن الأخير سيقدم طلب التعويض بعد الانتهاء من إجراءات المحكمة بشأن «سوء المعاملة الطويلة التي تعرّض لها». ورأى إبراهيم أن شقيقه «لم يفعل شيئاً ضد الشعب البريطاني، لكن السلطات البريطانية وضعته في السجن لسنوات عديدة من دون أن يواجه أي محاكمة، ومن حقه أن يطالب بتعويض لأنه لم يكن قادراً على العمل فترة طويلة لوجوده في السجن». وأشار شقيق «أبو قتادة» إلى أن الأخير «يأمل بأن ينفق أموال التعويض على شراء منزل جديد في الأردن واستثماره أيضاً في جمعية خيرية لمساعدة الفقراء في البلاد، في حال كسب دعواه القضائية وسُمح له بالعودة إلى الأردن من دون أن يواجه المحاكمة». وكان الداعية الأردني الفلسطيني الأصل خرج من السجن الثلثاء الماضي بكفالة مشروطة، بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم إرهابية. ويخضع أبو قتادة (52 سنة) حالياً للمراقبة على مدار الساعة في لندن، حيث تم تكليف نحو 60 عنصراً من شرطة لندن، وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة.
