تعقد المحكمة الجزئية في محافظة الخبر، السبت المقبل، جلسة للنظر في قضية «فتاة الخبر»، لحين استكمال شهادات موظفي شركة التأمين التي كانت تعمل فيها، بعد أن تبين أن عدداً منهم لم يحضروا الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس. ولم يتم أخذ أقوالهم حول علاقة الفتاة باللبناني، المُتهم بالتأثير عليها، وتنصيرها. وعقدت المحكمة صباح أمس، جلسة بحضور محامي طرفي القضية، وذوي الفتاة. وقال محامي أسرة الفتاة حمود الخالدي، ل «الحياة»: «إن الجلسة ركزت على أهمية حضور شهود من شركة التأمين، للإدلاء بشهاداتهم حول تورط اللبناني من عدمه، كي تتضح الصورة أمام المحكمة والأطراف كافة. إلا أنهم لم يحضروا إلى المحكمة، فتم تأجيل الجلسة». ولفت الخالدي، إلى أن هناك «متابعة لقضية التصريح المزور الذي خرجت به الفتاة من البلاد، بعد أن تبين أن مصدره جوازات محافظة الخرج»، مضيفاً «تعمل هيئة الرقابة والتحقيق حالياً، على معرفة المتورطين في ذلك، وجلبهم إلى التحقيق، ومعرفة ما إذا كان موظفو الجوازات لهم علاقة بذلك أم لا». وأشار الخالدي، إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق، أرسلت خطاباً إلى جوازات الخرج، للتأكد من صحة الوثيقة التي غادرت بها، من عدمه. وفي حال ثبوت عدم صحتها؛ سيتم التحقيق مع أطراف أخرى، من خلال هيئة الرقابة وهي: المواطن السعودي، والمتهم اللبناني وموظفو الجوازات حول ذلك، وتوجه لائحة دعوى عامة، ترفع إلى الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، ومنها يصدر الحكم. ويتبين إذا كان رشوة، أو تزويراً، أو استغلال نفوذ». و تبين وجود تزوير في تصريح السفر الذي خرجت بموجبه الفتاة. وتبين أن تصريح السفر تم تذييله بتوقيع والد الفتاة، وليس زوجها، على رغم أن الزوج هو الشخص الوحيد والمخول باستخراج إثباتات الزوجة، ومن بينها جواز السفر، وما يلحقه بالتبعية، مثل تصريح السفر، وفقاً لنظام الجوازات السعودي، لكونها مُضافة في بطاقة العائلة الخاصة بالزوج. وأكد المحامي الخالدي، على عدم امتلاكه معلومات عن عودة الفتاة. وقال: «إن هذا الموضوع يتعلق بالفتاة نفسها، خصوصاً بعد أن أبلغنا الصحافي السويدي، على اتصال معها، أنه بإمكان الفتاة أن تتحدث معنا هاتفياً. وقدمنا له وعوداً وضمانات عدة حول ضمان سلامتها، وعدم تعريضها إلى أذى. وأن ما يجري هو محاسبة للمتهمين والمتورطين فقط، فالمحكمة قضيتها ليست عودة الفتاة، وإنما معرفة ملابسات خروجها ومن تورط في تنصيرها، وتسبب لها في أوهام».
