وافقت المحكمة الجزئية بمحافظة الخبر على مذكرة الفرز الخاصة بالدعوى الجنائية والتي قدّمها محامي أسرة فتاة الخبر حمود الخالدي الأسبوع الماضي طالباً إحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق ،وِفقاً لاختصاصها النوعي في التحقيق في جرائم استغلال النفوذ والتزوير والاستعمال لتصريح السفر الخاص بالفتاة لاسيما إنكار والدها توقيعه عليه، حيث إن الإجراءات الرسمية لا تسمح له بتوقيع أية أوراق ثبوتية في وجود الزوج ،وهي مُقيّدة في دفتر العائلة الخاص به، حيث إن الفتاة لا تزال في ولاية زوجها. وأكد محامي أسرة الفتاة حمود بن فرحان الخالدي ل»اليوم»: أن الإجراءات القضائية تسير وفق نظامي المرافعات الشرعية وكذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية ،واللذان كفلا لكلا طرفي النزاع السير وِفق ما قرّر بهما ،حيث ستنظر المحكمة اليوم السبت في المذكرة الجوابية والتي سيتم تقديمها من جهتي جواباً على مذكرة محامي المقيم اللبناني والتي قد قُدِّمت في الجلسة السابقة لناظر الدعوى والذي قد حاول فيها الجواب على لائحة الدعوى الخاصة.الجلسة الماضية والتي عُقدت الأسبوع الماضي وامتدت لما يقارب ساعة تقريبا انحصرت المحادثة بين ناظر الدعوى في القضية من جانب المحكمة ومحامي المتهم الأول «المقيم » للتأكد من جوابه على الدعوى . وأضاف المحامي الخالدي: « إن الجلسة الماضية والتي عُقدت الأسبوع الماضي وامتدت لما يقارب ساعة تقريبا انحصرت المحادثة بين ناظر الدعوى في القضية من جانب المحكمة ومحامي المتهم الأول «المقيم « للتأكد من جوابه على الدعوى الخاصة ،والتي تقدمت بها عن عائلة الفتاة في وقت سابق للمحكمة والتي تفيد بإنزال العقوبة التعزيرية للمتهمين في القضية الموجهة لهما وهي تهريب الفتاة بطريقة غير رسمية ومحاولة تنصيرها «. وعن عدم إعطاء دائرة الهجرة السويدية أية معلومات عن سكن الفتاة أو الجهة المسئولة عنها قال : يوجد إجراءات خاصة مطبّقة وفقاً للقانوني الدولي يفترض في السلطات السويدية الالتزام بها، وكذلك من خلال الأعراف والمعاهدات والأنظمة الدولية محل التطبيق وِفقاً للحالة محل الدعوى، مشيرا إلى دخول الفتاة من خلال تأشيرة سرية وإعطائها الإقامة الدائمة للسويد، وإن ثبت ذلك فأنه سيُعزِّز موقفنا في القضية ويؤكدها ولا ينفيها. يذكر أن «اليوم» انفردت الأسبوع الماضي بخبر تحت عنوان «إقامة دائمة في السويد ل «فتاة الخبر» بهوية سرية» والتي تعود تفاصيله لتواجد الفتاة حالياً على الأراضي السويدية قادمة من بيروت مرورا بتركيا بوثيقة هويّةٍ سرِّية، حيث لا يزال التنسيق جارياً ومستمراً منذ أن تمّ التأكد من جميع المعلومات المتوفرة من جهات رسمية لمعرفة مكان إقامتها ومن هو المسئول عن إيوائها وأسباب دخولها مملكة السويد في الوقت الذي رفضت دائرة الهجرة إعطاء أية معلومات خاصة عن السكن والجهة المسئولة عنها. وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام مواطن ومقيم لبناني على محاولة تنصير فتاة سعودية وتسهيل تهريبها لخارج المملكة لتأخذ القضية بعد ذلك مجراها، حيث رفع المدَّعي العام أوراقَ القضية إلى الجهة الرسمية بعد تقديم عائلة الفتاة بدعوى قضائية ضد المواطن والمقيم ،واتهماهما فيها بمحاولة تغيير دينها الإسلامي واعتناقها النصرانية وتهريبها من المملكة عن طريق البحرين، ومن ثَمّ الذهاب بها إلى لبنان ثُمّ إلى دولة السويد والمتواجدة فيها حاليا.
