تجددت آمال موظفي «المؤسسة العامة للخطوط الحديدية»، في الحصول على منح أراضٍ، كان مقرراً صرفها لهم قبل عشرات السنين، وذلك بعد قيام أمانة المنطقة الشرقية بإزالة 12 مستودعاً في حي الناصرية، الملاصق لمقر المؤسسة، وذلك قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. وذكرت مجموعة من الموظفين في «الخطوط الحديدية»، بعضهم على رأس العمل، وآخرون متقاعدون، أن أراضي هذه المستودعات كان مقرراً أن تكون ضمن المرحلة الثالثة من المنح التي أعلنت عنها المؤسسة قبل عقود. إلا أنها توقفت بعد توزيع منح أراضي حي الناصرية القائم الآن، وأراضٍ في حي المثلث. وأكد الموظفون، الذين تحدثوا إلى «الحياة»، أن «ملف منح هذه الأراضي قبع في أدراج مديري المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الذين تعاقبوا بعد توزيع الدفعة الأولى. إلا أن القرار ظل مجمداً من دون وجود سبب محدد». وقام موظفون بزيارات عدة إلى المسؤولين، وتحدثوا معهم حول توزيع الأراضي، موضحين أن الأمر «لا يتوقف عند أراضي المستودعات التي تمت إزالتها قبل أسابيع. ولكن أيضاً على الأراضي التي تمتلكها المؤسسة على طريق ميناء الملك عبد العزيز، وهي التي لا زالت تفاصيل تشييده مجهولة لدينا، إذ شيدت عليها منازل، وتحولت إلى مخطط سكني». وتأتي بارقة الأمل بين الموظفين، بعد أن قال مدير إدارة ضبط التنمية في أمانة المنطقة الشرقية المهندس ناصر آل ظفر، في تصريح صحافي سابق: «ستقوم الأمانة بإعادة تخطيط الموقع وفق الاستخدام السكني الاستثماري متعدد الطوابق، والمعتمد في المخطط الإرشادي للمدينة، عندما يتم استكمال عملية إزالة المستودعات»، مؤكداً أن ذلك سيتم بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وملاك الأراضي الخاصة، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن هذا المشروع سيساهم في «ربط منطقة شرق الدمام بطريق الملك عبد الله الدائري، ما سيكون له أثر إيجابي في تطوير المنطقة وتنميتها، واستكمال النظرة التخطيطية الشاملة للمدينة، وتوفير مزيد من الوحدات السكنية، للمساعدة في تقليص حجم مشكلة الإسكان والمساكن». وشكلت الأمانة لجنة عاجلة» ضمت مندوبين من مختلف القطاعات الخدمية والحكومية المعنية، بتنفيذ أمر الإزالة، بقصد «إعادة تطوير المنطقة وتخطيطها بما يتوافق مع أنظمة البناء المعتمدة لها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية»، بحسب ما ذكرته الأمانة في تصريح صحافي سابق.وظلت المستودعات لعقود تستخدم لتخزين بضائع مختلفة منها المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية، ونحوهما. وجاء أمر الإزالة ملزماً بأخذ تعهدات على مستأجري المستودعات بإخلائها، وعدم قيام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المالكة للمنطقة، بتأجير المواقع لمستثمرين جُدد، إلى حين الانتهاء من عملية تطوير الموقع. بدوره، كشف مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن إزالة هذه المستودعات جاءت بعد «شكاوى تقدّم بها عدد من أهالي حي الناصرية، في وقت سابق، جراء أضرار مادية، وصحية، لحقت بهم من المستودعات المقابلة لمنازلهم، لما تحويه من مواد غذائية، أدى وجودها إلى خلق بيئة خصبة للحشرات والقوارض، أدت بدورها إلى تلف أجزاء من الأبواب الخشبية، نتيجة لوجود حشرة «السوس»، إضافة إلى الأثاث الخشبي. كما شكا الأهالي من وجود حيوانات ضالة، انتشرت في تلك المنطقة، التي تساهم هي الأخرى في انتشار الأوبئة. وعلى رغم قيام البلدية ذات مرة برش المنطقة بالمبيدات الحشرية. إلا أنها لم تفلح في مقاومة الحشرات، التي تنشط كل صيف، وفي مواسم الرطوبة». يُشار إلى أن هذه المستودعات كانت تشكل خطراً صحياً وبيئياً واجتماعياً على سكان المنطقة المحيطة فيها، وبحكم قيامها منذ فترة طويلة، أصبح موقعها الحالي في وسط المدينة مشوهاً للمنظر العام، باعتبار مظهرها «غير حضاري، ويتعارض مع تطور المدينة من الناحية الجمالية والخدمية، إضافة إلى كونها تفصل الكتلة السكانية واستمراريتها عن بعضها، وتعيق الحركة المرورية».
