شهد اليوم الاول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس اقبالاً ضعيفاً، اذ سجل 29 مرشحاً اسماءهم مقارنة ب 109 في اليوم الأول من الانتخابات الاخيرة. وسيستمر باب الترشح حتى التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) بينما تقرر اجراء الانتخابات في مطلع كانون الاول (ديسمبر) وسط توقعات بمقاطعة واسعة. ووفق المؤشرات فإن هناك توجهاً عاماً بين الأقلية الشيعية (15 في المئة) للمشاركة، مقابل توجه للمقاطعة بين السنّة، سواء الحضر أو القبائل. وكان أبرز المرشحين امس، نواب شيعة سابقون، بينما اعلن اكثر من 40 نائباً سابقاً من السنّة مقاطعتهم. ودعت مجموعات سياسية الى فعاليات لتدعيم المقاطعة الشعبية وتوثيقها. ومعلوم ان الأمير الشيخ صباح الأحمد قرر الشهر الماضي حل البرلمان بعد خلافات بين الحكومة والنواب استمرت شهوراً. وأعقب قرار الحل تعديل قانون الانتخابات بخفض حق الناخب في الاقتراع من 4 اصوات الى صوت واحد. ورفضت المعارضة هذه الخطوة معتبرة ان التعديل مصمم لدعم موقف مرشحين موالين للسلطة وانه لا يجوز المساس بالنظام الانتخابي خلال غياب البرلمان، ونظمت مسيرات في 21 الشهر الماضي شارك فيها عشرات الآلاف وشهدت احتكاكاً وعنفاً مع قوات الأمن، ودعت الى مقاطعة الانتخابات المقبلة، طاعنة في شرعيتها. ويضم قيد الناخبين الكويتي نحو 420 الف ناخب وناخبة يتوزعون على خمس دوائر انتخابية يقدم كل منها عشرة نواب للمجلس. وتتوقع المعارضة ان تخفض حملة المقاطعة نسبة المشاركة الى دون 30 في المئة. وفي تطور اغضب المعارضة، قررت النيابة العامة أمس حبس قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك 10 أيام على ذمة التحقيق. وقال محامي البراك انه قدم اعتراضاً على القرار من جهة عدم وجود مبررات للحبس. ووجهت النيابة الى البراك ثلاث تهم هي مس الذات الأميرية والتطاول على مسند الامارة والطعن في صلاحيات الأمير. كذلك جرى استدعاء النائب السابق فيصل المسلم للتحقيق أمس بتهمة المساس بالامير خلال لقاء تلفزيوني اجراه قبل اسابيع. وأخلت النيابة سبيله بضمان مالي، اذ صنف الاتهام بأنه «جنحة اعلام». وستنظم المعارضة مسيرة ثانية كبرى الأحد المقبل وسط تحذيرات من الحكومة بأن قوى الأمن ستتصدى لأي مسيرة وتمنعها. وكانت الحكومة اصدرت بعد حل مجلس الأمة تعديلاً على «قانون التجمعات» جرّمت فيه اي تجمع يتم من دون ترخيص، لكن المعارضة قالت ان القوانين الصادرة في غياب المجلس لا شرعية لها.
