شُكل أمس الفريق الرئاسي بغلبة التيار الإسلامي، وفي غياب رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان ورئيس الحكومة السابق كمال الجنزوري على رغم إعلان في وقت سابق أنهم عينوا كمستشارين للرئيس، كما غابت رموز شباب الثورة، وباستثناء قيادات في حزب «الحرية والعدالة» و «النور» السلفي لم يضم التشكيل أي رموز حزبية معروفة، لكن ضم أعضاء في «الجبهة الوطنية لحماية الثورة» التي كان الرئيس محمد مرسي تحالف معها قبل إعلان تنصيبه رسمياً، واكتفى الرئيس بتعيين نائب وحيد هو المستشار محمود مكي. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أمس تشكيلة الفريق وهم المفكر القبطي سمير مرقص عبدالمسيح مساعداً للرئيس لملف التحول الديموقراطي، وأستاذة العلوم السياسية الدكتور باكينام الشرقاوي التي تدافع عن الإسلام السياسي، مساعدة للرئيس للشؤون السياسية، إضافة إلى رئيس حزب «النور» عماد عبدالغفور مساعداً للرئيس للتواصل المجتمعي، وعضو مكتب الإرشاد عصام الحداد القريب من نائب المرشد خيرت الشاطر، مساعداً للرئيس لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي. وأشار علي إلى أنه تم تشكيل هيئة استشارية تضم 17 شخصية هم القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان ونائبه المفكر القبطي رفيق حبيب إضافة إلى القيادية في الحزب أميمة كامل السلاموني التي إضافة إلى عضو مكتب الإرشاد استشاري أنف والأذن محيي حامد محمد، والقياديين في حزب «النور» عضو الجمعية التأسيسية للدستور بسام الزرقا، وخالد علم الدين، والمرشح الرئاسي السابق، المفكر الإسلامي سليم العوَّا، وثلاثة أعضاء في الجبهة الوطنية لحماية الثورة الكاتبة سكينة فؤاد، وأستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبدالفتاح، ورئيس تحرير مجلة «وجهات نظر» أيمن الصياد، والإعلامي عمرو الليثي، والشاعر فاروق جويدة، والحقوقي محمد عصمت سيف الدولة، وأستاذ التنمية البشرية حسين القزاز ورئيس أكاديمية الشرطة السابق اللواء عماد حسين حسن عبدالله، وأحمد محمد عمران وأيمن أحمد علي. وأكدت مصادر رسمية الاستقرار على تغيير غالبية المحافظين، وسيتم الإطاحة بالعسكريين الذين يتولون المحافظات الحدودية. وسعى المتحدث باسم الرئاسة إلى التخفيف من حدة الانتقادات التي قد توجه إلى الفريق الرئاسي لجهة غياب الحزبيين والتيار الليبرالي، مؤكداً أن الهيئة الاستشارية «هي مرحلة أولى سينضم إليها لاحقاً عدد آخر من الشخصيات الوطنية»، لكن علي لم يكشف تفاصيل صلاحيات نائب الرئيس ومساعديه وفريق مستشاريه، مكتفياً بالقول إن بياناً سيصدر قريباً يحدد فيه الصلاحيات، وأوضح أن مساعدي الرئيس سيعينون وستكون لهم مكاتب في الرئاسة، بينما المستشارون سيجتمعون بالرئيس من وقت لآخر، متعهداً بأن تضم الهيئة الاستشارية أشخاصاً آخرين في المستقبل. في غضون ذلك، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب أن المجموعة الوزارية القانونية وافقت على التشكيل الجديد للجنة استرداد أموال مصر المنهوبة برئاسة القاضي محمد أمين المهدي وأستاذ القانون حسام عيسى نائباً. وتضم اللجنة أيضاً مساعد وزير الخارجية وممثلاً لوزارة الداخلية بصفتيهما ولا تضم ممثلين عن وزارة العدل.