تمسك وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة باستمرار الوزارة في تطبيق عقوبة «التشهير» بممارسي الغش التجاري في البضائع والمنتجات، وأعلن أن الوزارة تتلقى شهرياً نحو 15 ألف بلاغ عن حالات غش وتلاعب. وقال إن ذلك يكبد الاقتصاد السعودي بلايين الريالات سنوياً. ودعا الربيعة - في تصريح خاص إلى «الحياة» - المواطنين إلى التواصل مع الوزارة، ولا سيما في قضايا الغش التجاري والبضائع المقلدة. وأضاف وزير التجارة والصناعة: «نحن حريصون على تشجيع المواطنين ممن لديهم أي بلاغات عن مخالفات بالاتصال على الأرقام الخاصة بالبلاغات، أو عن طريق الهواتف الذكية، إذ يستطيع الشخص تحميل البرنامج الخاص بالبلاغات على هاتفه وتقديم البلاغ عن طريقه». وأكد أن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في حملتها للتشهير بالشركات والمؤسسات المخالِفة، «إذ إن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية، يأتي إنفاذاً للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقاً لأنظمة مكافحة الغش التجاري». وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الغش التجاري يتسبب في خسائر قدرها 40 بليون ريال سنوياً، وفقاً لرئيس جمعية حماية المستهلك السعودية الدكتور ناصر آل تويم.