وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما وثيقة سرية تسمح بتقديم المساعدة للمقاتلين المعارضين السوريين، في ما يشكل خطوة في اتجاه التخلي عن «الحذر» في التعامل مع الساعين للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. ولم يتسن تحديد متى وقع أوباما الأمر السري، كما لم يتضح مدى الدعم الذي قد تقدمه وكالات مثل الاستخبارات المركزية الأميركية للمعارضين السوريين. وامتنع الناطق باسم البيت الأبيض تومي فيتور عن التعقيب. وأقر مصدر حكومي أميركي بأن الولاياتالمتحدة تتعاون وفقاً للأمر الرئاسي مع مركز قيادة سري تديره تركيا وحلفاء لها. وفي الأسبوع الماضي أوردت رويترز تقريراً ذكر أن تركيا أقامت قاعدة سرية قرب الحدود السورية لتوجيه دعم عسكري ودعم في مجال الاتصالات لمعارضي النظام. وتوجد القاعدة في مدينة أضنة بجنوب تركيا والتي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود السورية وهي أيضاً مقر لقاعدة إنجيرليك الجوية الأميركية حيث هناك وجود عسكري ومخابراتي أميركي مكثف. وحتى قبل الحديث عن الأمر الرئاسي السري ذكرت إدارة أوباما علناً أنها تقدم دعماً لمعارضي النظام. وقالت الخارجية الأميركية أول من أمس إن الولاياتالمتحدة خصصت 25 مليون دولار لتقديم إمدادات «غير قاتلة» للمعارضة السورية. وقال مسؤول أميركي إن هذه المساعدات ستكون في الأغلب معدات اتصال تتضمن أجهزة لاسلكي مشفرة. وجاء الكشف عن هذه المذكرة بينما رأى خبراء أميركيون في مجلس الشيوخ انه يتوجب على واشنطن أن تزيد من دعمها للمعارضين من خلال تقديم أسلحة ودعم جوي لهم، لترسم «بوضوح» لنظام الأسد «خطاً أحمر» لا يجوز تجاوزه تحت طائلة تدخل عسكري. وكانت واشنطن أعلنت سابقاً أنها تقدم مساعدة طبية ولوجستية لمقاتلي المعارضة السورية إلا أنها ترفض تقديم أسلحة، محذرة من أن المزيد من عسكرة النزاع الجاري في سورية لن يكون مثمراً. لكن خبراء مشاركين في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حذروا من أن إطالة أمد النزاع يزيد المخاطر، ويؤدي إلى تزايد المجازر على نطاق واسع. وأكد رئيس اللجنة السناتور جون كيري أنه «لا بد من العمل على تسريع خروج الرئيس الأسد». لكن الخبراء لم يجمعوا على شكل التدخل وحدود الدعم الذي يمكن الولاياتالمتحدة تقديمه ولا سيما لجهة تزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة. وشدد مارتن انديك وهو سفير أميركي سابق في إسرائيل ويشغل حالياً منصب مدير السياسة الدولية في معهد بروكينغز، على وجوب أن «ننتبه إلى من نعطي أسلحة» ولا سيما في غياب رؤية أميركية واضحة عن هوية وأهداف القوى التي تشكل المعارضة المسلحة في سورية. وترفض واشنطن أي حديث عن تدخل عسكري أميركي واقتصر دعمها للمعارضة على تجهيزات اتصال بموازنة وصلت إلى 25 مليون دولار. كما قدمت 64 مليون دولار كمساعدات إنسانية، وخصوصاً المساهمة في إقامة مخيمات لعشرات آلاف النازحين من سورية إلى جارتيها تركيا والأردن. وتتعاون إدارة أوباما في شكل وثيق مع تركيا في الموضوع السوري، وآخر أشكاله مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي الاثنين مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا خلالها على «تسريع الانتقال السياسي» في سورية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. والنقطة الأخرى التي تشكل منطلقاً للدعوات المتزايدة لتفعيل التدخل الأميركي هي ترسانة الأسلحة الكيماوية التي لوح النظام باللجوء إليها في حال تعرضه لاعتداء خارجي. ومع تردد أنباء عن تحريك النظام مخزوناته من هذه الأسلحة، اعتبر الخبراء أنه يجدر بالولاياتالمتحدة أن تكون واضحة في تحذير الأسد من استخدام «أسلحة دمار شامل». وقال أندرو تابلر الخبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن «التفكير بأن الأسد يعرف أن استخدام أسلحة دمار شامل كهذه سيكون تجاوزاً لخط أحمر أمر جيد ... لكن هذا مجرد شعور بالتفاؤل». من جهته طرح مدير الأمن الدولي في «راند كوربورايشن» جيمس دوبينس فرض منطقة حظر جوي فوق كل مناطق سورية أو أجزاء منها، مما يتطلب نوعاً من المشاركة الأميركية. ويأمل دوبينس في أن يتضح لنظام الأسد أن استخدام الطائرات الحربية في شكل ممنهج سيكون «خطاً أحمر» يدفع إلى تدخل أميركي إضافي. لكن السفير الأميركي السابق في الاتحاد الأوروبي يفضل أن يكون الإقدام على حظر الطيران بطلب من المعارضة السورية وقبول من جامعة الدول العربية. غير أن فرض حظر الطيران فوق سورية «سيمثل تحدياً أصعب من الحملات الجوية فوق البوسنة وكوسوفو وأفغانستان والعراق حيث لم تخسر الولاياتالمتحدة طياراً واحداً، لكن المهمة ليست خارج القدرة» الأميركية على توليها. ويعتقد دوبينس أن معظم أعضاء حلف شمال الأطلسي سيكونون داعمين لهذه الخطوة. ومع أن إقرارها في مجلس الأمن «مرغوب فيه في شكل كبير» إلا أنه «ليس ضرورياً» كما حصل في كوسوفو. ومن جانب آخر أكدت الخزانة الأميركية إنها أجازت لمجموعة الدعم السوري التي تمثل الجيش السوري الحر في واشنطن عقد صفقات مالية نيابة عن هذه الجماعة المعارضة.
