في مؤشر إلى وجود خلافات في شأن تشكيل الحكومة الجديدة في مصر، أعلن رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل إرجاء موعد إعلان حكومته، بعدما كان صرَّح بأنه سيعلنها اليوم، ليوضح أنه سيعلن اليوم موعد إعلان التشكيل النهائي. وانتقدت «الجبهة الوطنية» التي تضم عدداً من الشخصيات الليبرالية واليسارية والحركات الثورية المتحالفة مع الرئيس محمد مرسي التشكيل الوزاري الجديد الذي قالت إنه خالف ما اتفقت عليه هذه القوى مع مرسي قبل إعلان فوزه في الانتخابات، لا سيما تعهده إسناد رئاسة الحكومة إلى «شخصية مستقلة تحظى بإجماع وطني». وفي ما بدا أنه نأي عن الدخول في معركة مع المجلس العسكري في ما يخص وزارة الدفاع التي ثار حديث عن ترشيح شخصيات لها غير رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي، أكد قنديل احترامه «خصوصية بعض الوزارات والمؤسسات»، في إشارة إلى الوزارات السيادية وربما المؤسسات الأمنية. ونقل قنديل مقر مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة من وزارة الري إلى المقر الموقت لمجلس الوزراء في هيئة الاستثمار. واتخذ لنفسه مكتباً مجاوراً لرئيس حكومة تسيير الأعمال كمال الجنزوري. وقال في مؤتمر صحافي أمس إنه سيحدد اليوم موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع بعض المرشحين والشخصيات العامة حول تولي مناصب وزارية. وقال قنديل في مؤتمر صحافي أمس إن «المهمة ليست سهلة، بل شاقة في ظل طبيعة المرحلة المقبلة والتوقعات والآمال الكبيرة المعقودة على عاتق الحكومة الجديدة». وأضاف أنه متمسك «بأن يكون معيار الكفاءة أحد أهم الأسس التي تقوم عليها اختيارات الوزراء، ما سيحقق التوازن في التشكيل الجديد «مع مراعاته لاحترام وخصوصية بعض الوزارات والمؤسسات». وأكد أنه يعمل «بمنتهى الحرص خلال مراجعتي شخصياً لجميع السير الذاتية للمرشحين واتخاذ الإجراءات الأخرى كافة بالتعاون مع الجهات الرقابية». وأوضح أنه التقى محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وعرضا مؤشرات الوضع والموقف الحالي والأداء المالي للجهاز المصرفي وسبل تطوير ادائه والخطوات الواجب اتخاذها فوراً تجاه تحسين الأداء. والتقى قنديل رئيس «الصندوق الاجتماعي للتنمية» غادة والي «لمتابعة أداء وسياسات الصندوق، خصوصاً المشروعات الصغيرة الجاري تمويلها حالياً لدعم الفقراء، باعتبارها قاطرة الاقتصاد العالمي وأحد أهم الركائز خلال المرحلة المقبلة للتنمية الاقتصادية والمالية الشاملة». وأوضح أنه يتقبل النقد «بسعة صدر وروح طيبة»، مشيراً إلى أن «هذه الأمور هي ضريبة العمل العام وقدر كل من يعمل فيه». ولفت إلى أنه يعكف على «العمل ليل نهار للانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد في الشكل الذي يحقق آمال وطموحات المواطنين». والتقى قنديل أمس وزيري المال ممتاز السعيد والبترول عبدالله غراب في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة. في غضون ذلك، أفصحت «الجبهة الوطنية» التي تضم حلفاء الرئيس محمد مرسي عن أول موقف رسمي تجاه تكليف قنديل بتشكيل الحكومة. وانتقدت في بيان «غياب الشفافية والوضوح في قرارات الرئيس»، معتبرة أن التشكيل الوزاري «خالف ما اتفقت عليه القوى الوطنية قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية من آليات للشراكة الوطنية، بينها تشكيل الحكومة من خلال حوار وطني موسّع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، وأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة وأن تُشكَّل من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة والتعددية السياسية الوطنية». ودعت الجبهة مرسي إلى مراجعة البنود الستة لوثيقة «الشراكة الوطنية» وطالبته ب «تصحيح المسار بما يحقق أهدافها، ومنها أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني التيارات الوطنية كافة وتكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزاً وطنية للتعامل مع الوضع الحالي ورفض الإعلان الدستوري المكمل الذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته والسعي إلى تحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين وأخيراً الشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية». وأضافت أنها «لاحظت غياباً للشفافية والوضوح مع الشعب المصري بعد مرور 30 يوماً على تولي مرسي مسؤولية الرئاسة كأول رئيس مدني منتخب خصوصاً في ما يتعلق بالقرارات الحيوية التي تصدر من مؤسسة الرئاسة وهو ما نتج على إثره ضبابية في المشهد السياسي وفتح المجال لانتشار الشائعات». وأعربت الجبهة عن «تحفظها على منهجية تشكيل الحكومة الجديدة التي تجاوزت كل ما اتفق عليه في ما يخص آلية تشكيلها»، مطالبة ب «تكوين الفريق الرئاسي من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقي للشراكة الوطنية وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لنواب الرئيس». من جهة أخرى، واصل رئيس نادي القضاة أحمد الزند إطلاق تصريحاته المثيرة للجدل، محذراً من مغبة عدم الأخذ في الاعتبار ما قال إنه «إجماع القضاة واتفاقهم على ضرورة بقاء وزير العدل الحالي عادل عبدالحميد في منصبه في الحكومة الجديدة». وقال الزند في كلمة بعد حفل إفطار أقامه نادي قضاة الاسكندرية وحضره وزير العدل إن «قضاة مصر سيكون لهم رأي آخر ووقفة في حالة أن ولج وزارة العدل شخص آخر غير المستشار عادل عبدالحميد»، مضيفاً: «هذا حكم نهائي وبات للقضاة لا يقبل الطعن أو التأويل أو النقض». وطالب مرسي «بالاستجابة لمطالب جموع القضاة بالإبقاء على وزير العدل إن أراد الاستقرار للبلاد والمصالحة مع قضاة مصر». إلى ذلك (أ ف ب) أقدم عدد من المسلمين أمس على حرق منازل يقطنها مسيحيون في قرية دهشور القريبة من القاهرة بعد مشادة بين أحد سكان القرية وبين مكوجي قبطي احترق منه قميص للأول أثناء كيه، بحسب مصدر أمني. وأوضح مسؤولون في الشرطة أن هذه المواجهات التي تبادل خلالها مسلمون وأقباط إلقاء الزجاجات الحارقة أسفرت عن إصابة شخص واحد على الأقل.
